هناك عادة شبه راسخة في كواليس التحليل المالي لدرجة أنها تحولت إلى حقيقة مطلقة لا يناقشها أحد: نحن نتحدث دائما عما يسمى القطاع العقاري الخليجي. تنشر كبرى الشركات الاستشارية وتنقل عنها وسائل الإعلام متوسطات إقليمية، وتضع المطور السعودي في مقارنة مباشرة مع المطور الإماراتي، ثم تصدر حكمها القاطع على جودة الإدارة بناءً على الفارق في أرباحهما.

من أكثر المواقف إرباكاً للقائد أن يرى في أحد موظفيه قدرة أكبر مما يظهره أداؤه الحالي. تعرف أنه يستطيع أكثر، فتمنحه مساحة أكبر. توسع صلاحياته، تشركه في قرارات أهم، تتوقف عن إعطائه التعليمات التفصيلية، وتقول له بوضوح: القرار عندك. تنتظر أن يبادر، لكنه ينتظر. تعطيه مساحة للحركة، فيبقى في مكانه. تضع أمامه مشكلة، فيعيدها إليك في صورة سؤال: ماذا تريدني أن أفعل؟

تتناول هذه الدراسة 69 شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد في السعودية، تشمل 6 شركات تطوير عقاري، و 33 شركة مقاولات، و 15 شركة أسمنت، و 9 شركات حديد وأنابيب، و 6 شركات مواد بناء.

قد لا تكون الرياض هي المدينة التي تخطر على البال عند المقارنة مع باريس، فالأولى عاصمة تعيد ابتكار نفسها بوتيرة متسارعة. والثانية مدينة ضاربة في القدم يستغرق فيها الحصول على رخصة لبناء شرفة سطح ستة أشهر.

لم يعد مؤشر تكاليف البناء في الخليج العربي مجرد أداةٍ قياسية يقتصر دورها على رصد مسارات التضخم في قطاع البناء؛ بل أعادت التحولات الجيوسياسية المتسارعة تعريف وظيفته الرئيسية، لتجعل منه مقياساً مبكراً للضغوط الهيكلية التي تُلقي بظلالها على البيئة العمرانية.