صارت السعودية أكثر أسواق الخليج العربي طلباً على التكليفات القانونية. ويقود هذا الطلب تمويل المشروعات العملاقة، والإصدارات السيادية، والاندماجات والاستحواذات العابرة للحدود، والطروحات الأولية — وكلها تتحرك بوتيرة تفوق قدرة السوق على توفير الكوادر المتخصصة.

أكثر من 100 مليون دولار تدفعها السعودية سنوياً لمجرد المشاركة في سباقات الفورمولا 1. ومن هذا المبلغ، يمثّل نحو 55 مليون دولار رسوماً سنوية تتقاضاها شركة ليبرتي ميديا — وهي تكتل أمريكي للإعلام والترفيه يملك الحقوق التجارية للفورمولا 1   مقابل إبقاء سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن جدول سباقات البطولة.

يمكن إنتاج السلعة داخل المملكة بينما تبقى التقنية والتصميم والملكية الفكرية والحصة الأكبر من الأرباح خارجها. وينطبق الأمر نفسه على الخدمات المهنية: التوطين الحقيقي لا يقاس بمكان تنفيذ العمل فقط، بل بموقع المعرفة والملكية والقرار. 

على الرغم من امتلاك المملكة العربية السعودية لموارد مالية هائلة وعقدها شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنية، إلا أن هذه الأصول وحدها لا تكفي لضمان مكانة مستقلة في عالم الذكاء الاصطناعي.

في الأسابيع الأخيرة، تغيّر شكل الحروب تغيّراً جذرياً. الدرون والصواريخ الرخيصة باتت قادرة على ضرب أهداف بالغة الأهمية، بينما تكلّفة اعتراضها طائلة. كشف الصراع الإيراني-الإسرائيلي-الأمريكي هذه المعادلة بصورة جليّة حين أطلقت إيران موجات ضخمة من الطائرات المسيّرة والصواريخ، فاضطرت دول في الخليج العربي على إنفاق مبالغ باهظة للدفاع عن أنفسها من العدوان الإيراني.