صارت السعودية أكثر أسواق الخليج العربي طلباً على التكليفات القانونية. ويقود هذا الطلب تمويل المشروعات العملاقة، والإصدارات السيادية، والاندماجات والاستحواذات العابرة للحدود، والطروحات الأولية — وكلها تتحرك بوتيرة تفوق قدرة السوق على توفير الكوادر المتخصصة.