|
استقطب برنامج الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية ما يربو على 40 ألف طلب بين يناير 2024 ويوليو 2025، وفقاً لما أوردته التقارير الصحفية في الإعلام السعودي. يُعد هذا الرقم، من وجهة نظرنا، مؤشراً واضحاً على تنامي الاهتمام بالإقامة الدائمة. الأمر الذي يدفعنا إلى طرح فكرة جديدة أمام صُنّاع السياسات، لدمج هذه الشريحة السكانية المتزايدة في المملكة، وذلك من خلال النظر في فرض اشتراكات إلزامية للمعاشات التقاعدية الحكومية على المقيمين الدائمين. وقد استلهمنا هذا الطرح من نظام المعاشات التقاعدية السنغافوري، الذي بات يُصنّف ضمن أفضل أربعة أنظمة في العالم، كما سنوضح لاحقاً في هذا التحليل. ومن شأن تطبيق معدل اشتراك إلزامي المطبق حاليا قدره 21.5%، بواقع 9.75% يتحملها الموظف إلى 11.75% يتحملها صاحب العمل، على فئة المقيمين الدائمين في المملكة العربية السعودية أن يُدرّ تدفقاً كبيراً ومُضافاً من الإيرادات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI). ولم يسعنا الوصول إلى بيانات دقيقة حول عدد الأجانب الذين حصلوا على الإقامة المميزة منذ بدء تطبيقها عام 2019، لنتمكن من خلالها تحليل الأثر المالي والاقتصادي المتوقع إذا أُضيفت تلك الشريحة الجغرافية لصندوق المعاشات. (اضغط هنا لقراءة تحليل أرقام ويك إند حول نظام التقاعد السعودي، الذي نشر في العام الماضي) تضطلع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة منظومة الضمان الاجتماعي السعودية، حيث تتولى تحصيل الاشتراكات الإلزامية من أصحاب العمل والموظفين لاستثمارها بما يضمن تمويل المعاشات المستقبلية. وتُعد المؤسسة لاعباً اقتصادياً رئيسياً في المملكة، إذ تُقدَّر قيمة أصولها بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي. بالتالي، سيسرّع تدفُّق الاشتراكات الإضافية من المقيمين الدائمين نمو الأصول المتراكمة لدى المؤسسة على نحو ملحوظ في كلٍ من الصناديق العامة والخاصة التي تُديرها المملكة العربية السعودية. وتُظهر بيانات هيئة السوق المالية أن الصناديق العامة والخاصة المُدارة سعودياً تُخصِّص النسبة الأكبر من الأصول الخاضعة للإدارة للاستثمار في فئة العقارات بنسبة 36%، تليها الأسهم بواقع 34%، ثم أدوات الدين وأسواق النقد بنحو 13%. 
ملاحظة: صندوق سوق المال، كما هو مُشار إليه في الرسم البياني، هو نوع من صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر في أدوات مالية عالية السيولة وقصيرة الأجل. وتشمل هذه الأدوات ما يلي: • النقد (Cash) • الأوراق المالية المكافئة للنقد (Cash equivalent securities) • الأوراق المالية القائمة على الدين ذات التصنيف الائتماني المرتفع وآجال الاستحقاق القصيرة (مثل سندات الخزانة الأمريكية) يمكن بعد ذلك توجيه هذه الموارد الاستثمارية المتنامية نحو قنوات استثمار منتجة ضمن الاقتصاد السعودي. وبالنسبة للمملكة، قد يعني ذلك توفير المزيد من رؤوس الأموال المتاحة لدعم مشاريع رؤية 2030، وتطوير البنية التحتية والمبادرات الاستراتيجية الأخرى التي تتطلب تمويلاً ضخماً وطويل الأجل. وعلاوة على الآثار الاقتصادية الكلية، فإن دمج حاملي الإقامة المميزة ضمن نظام معاشات تقاعدية حكومية إلزامي سيعود بنفع عميق على سوق المال السعودية، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة بنسبة 1% في أصول صناديق التقاعد يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 0.15% و0.23% في قيمة الأسواق المالية، كما يمكن لتمويل المعاشات أن يُحدث طفرة في أسواق الأسهم وسندات الشركات، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة.
📈 تحويل الأعمار المديدة إلى نمو مستدام يتمثل آخر أثر اقتصادي نرصده لدمج المقيمين الدائمين في نظام المعاشات التقاعدية السعودي في زيادة متوسط العمر المتوقع في المملكة، والذي ارتفع من 74 عاماً في 2016 إلى 79.7 عاماً في 2025. ويعني ذلك أن المتقاعدين سيكون أمامهم قرابة 20 عاماً لسحب مستحقاتهم التقاعدية. من منظور اقتصادي، عادةً ما يُثقل ازدياد متوسط العمر المتوقع أنظمة المعاشات التقاعدية بعبء إضافي، حيث يسحب المتقاعدون استحقاقاتهم المالية على مدى فترات صرف أطول، مما يزيد من إجمالي الالتزامات المالية للصندوق. ومع ذلك، فإن دمج المقيمين الدائمين يمكن أن يخفف وطأة هذا التحدي بشكل كبير، إذ يؤدي إلى توسيع قاعدة المساهمين عبر استقطاب أفراد جدد، غالباً ما يكونون في سن العمل، والذين يدفعون اشتراكاتهم في النظام لفترة طويلة أيضاً. يساعد هذا التدفق الجديد من الاشتراكات في تعزيز الملاءة المالية لصندوق التقاعد، وتعويض جزء من الزيادة في المدفوعات الناجمة عن طول فترة التقاعد للمواطن السعودية والأجنبي ذي الإقامة الدائمة. ورغم أن المقيمين الدائمين سيستفيدون بدورهم من المعاشات مستقبلاً وعلى مدى فترة طويلة مماثلة، إلا أن الفائدة المباشرة لاشتراكاتهم، لا سيما إذا كانوا أصغر سناً ويُتوقّع أن يسهموا لفترة كبيرة من حياتهم العملية في نظام التقاعد، ستساعد في سد الفجوة التمويلية الناتجة عن تزايد متوسط العمر عبر جميع فئات السكان، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان الارتفاع المطرد في التكلفة العامة للرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحديداً الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، وكما نرى في الرسم التالي، فقد زات تلك النسبة من حوالي 1.9% عام 2011 إلى حوالي 5% عام 2025، ومن المتوقع أن تتجاوز 7% عام 2029. 🔎 نموذج يحتذى به لارتقاء نظام التقاعد السعودي في الجزء الأخير من هذا التحليل، نود أن نسلّط الضوء على تفصيل صغير في أحد أكثر أنظمة التقاعد تقدماً وكفاءة في العالم، والذي استرعى انتباهنا خلال بحث معمّق حول كيفية جعل نظام التقاعد السعودي قادراً على منافسة أفضل الأنظمة عالمياً. يعتمد نظام التقاعد السنغافوري على صندوق الادخار المركزي (Central Provident Fund)، وهو برنامج ادخار اجتماعي إلزامي، ممول بالكامل، وقائم على مساهمات محددة. وعلى عكس العديد من الأنظمة التقليدية التي تركز بشكل أساسي على الدخل بعد التقاعد، فإن صندوق الادخار المركزي يغطي احتياجات الفرد المتعلقة بالتقاعد، والنفقات الصحية، بل ويتيح أيضاً إمكانية تملك المنازل. ويعني هذا التكامل أن مساهمات الأفراد تُوزَّع على مجموعة من الحسابات المتخصصة داخل الصندوق، والتي يمكن استغلالها لخدمة أغراض مختلفة على امتداد مراحل حياة المستفيدين. ويمثل هذا النموذج المتعدد الأغراض والمدار حكومياً، اختلافاً واضحاً عن أنظمة التأمينات الاجتماعية الممولة بنظام الدفع حسب الاستحقاق (Pay-as-you-go) الشائعة في دول مثل فرنسا وألمانيا.
ملاحظة: يشير مبدأ الدفع حسب الاستحقاق إلى أن الاشتراكات الحالية من السكان العاملين تُستخدم لسداد معاشات المتقاعدين الحاليين. وقد انضمت سنغافورة في اكتوبر 2025 للمرة الأولى إلى الفئة العليا في المؤشر العالمي السنوي للمعاشات التقاعدية، فيما احتفظت هولندا بصدارة التصنيف.  وتأتي أيسلندا والدنمارك بعدهما لتُشكّلا بقية الدول الأربع الأولى التي حصلت على تصنيف A في مؤشر ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (Mercer CFA Institute Global Pension Index) لهذا العام. يُقيّم التقرير 52 نظاماً تقاعدياً بناءً على نقاط تُمنح لكفايتها واستدامتها ونزاهتها. وقد حصدت المملكة العربية السعودية 67.6 نقطة في 2025، لتصنف في المستوى الثاني B حسب معايير المؤشر. ويُوصَف النظام من فئة B بأنه يتمتع ببنية سليمة وبالعديد من المزايا الجيدة، ولكن بعض الجوانب لديه بحاجة إلى تحسينات. تجاوز تصنيف المملكة نظيره الممنوح الإمارات العربية المتحدة، التي سجلت 64.9 نقطة، فيما توسطت السعودية الإمارات والكويت، بعدما تصدرت الأخيرة التصنيف في العالم العربي بمجموع 71.9 نقطة من أصل 100. يذكر أن تقييم المملكة ارتفع هذا العام إلى 67.6 من 60.5 نقطة في 2024، ويعود ذلك في المقام الأول إلى تقديم بيانات أوضح وأكثر شمولاً حول النظام السعودي للمعاشات التقاعدية. |
|
|
|
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة |