|
لم يعد قطاع المواد القابلة للتحلل الحيوي مجرد رواية تُروى عن ضرورة تعزيز الوعي البيئي، بل بات مسألة شديدة الارتباط بالاقتصاد الصناعي. وتمتلك المملكة من الدوافع المقنعة ما يجعل اهتمامها يتزايد في هذا المجال. وبالنسبة للمملكة، فأهمية هذه النقلة لا تقتصر على مواد التعبئة والتغليف، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. فالتحوَل الاقتصادي للمملكة في إطار رؤية 2030 هو في الأساس رهان على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن عائدات المحروقات عبر بناء قطاعات تنافسية، ولا سيما قطاعي التصنيع والتقنية. ويأتي تصنيع المواد القابلة للتحلل الحيوي تحديداً في صميم تلك الطموحات، باعتباره قطاعاً يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، ويعتمد على التقنية المتقدمة، ويزخر بالملكية الفكرية، وهو بذلك يجسد القدرات الصناعية التي تسعى المملكة إلى تطويرها. والبلدان التي تبادر في مراحل مبكرة إلى تبني نظم الإنتاج وتقنيات المعالجة وبراءات الاختراع التي تدعم هذا القطاع سوف تفوز بعائدات الترخيص وقيمة التصنيع على المدى الطويل، وهي ما سيتعين على المتأخرين تحمل تكلفتها. وتُعد اقتصادات الحجم ذات أهمية بالغة في هذا السياق أيضاً. فعلى غرار أشباه الموصلات والمواد الكيميائية المتقدمة ومن قبلها التصنيع الدقيق، يسير إنتاج المواد القابلة للتحلل الحيوي حسب منحنى تعلُّم موثق جيداً: أي تنخفض تكاليف الوحدة مع توسيع دائرة الإنتاج التراكمي، وتصبح المعدات موحَّدة المعايير، وتترسخ أتمتة العمليات. وتوافر المواد الأولية البتروكيماوية في المملكة، وهي قاعدة المواد الخام التي تُشتق منها العديد من المواد البلاستيكية الحيوية، يمنحها ميزة هيكلية من حيث التكلفة في مرحلة تأمين المدخلات، وهي ميزة لا تتوافر إلا لقلة قليلة من البلدان الأخرى. فشركتا سابك وأرامكو ومنظومة البتروكيماويات الأوسع نطاقاً تمتلك بالفعل البنية التحتية الصناعية والخبرة في مجال الصناعات الكيميائية اللتين يعتمد عليهما إنتاج المواد القابلة للتحلل الحيوي اعتماداً مباشراً. والسؤال هنا ليس ما إذا كانت المملكة تمتلك الأساس اللازم لدخول هذا القطاع بجدية؛ فهو بلا شك متوافر لديها. ولكن السؤال يكمن فيما إذا كانت ستتحرك قبل أن تخضع التقنية والملكية الفكرية المتمركزة في هذا الفضاء إلى سيطرة مجموعة صغيرة من الأطراف الفاعلة المهيمنة في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.
🔎 مستويات الطلب التي يمكن التنبؤ بها تغير كل شيء تتزايد إمكانية التنبؤ بالإشارات الدالة على حجم الطلب، وهو أمر بالغ الأهمية لتخطيط الاستثمار. ففي الوقت الحالي، يفرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وعدد متزايد من الأسواق الآسيوية قيوداً تنظيمية على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتقدم كبرى الشركات المتعددة الجنسيات، ولاسيما شركات السلع الاستهلاكية والتعبئة والتغليف العالمية المسؤولة عن أكبر المشتريات في هذا المجال، تعهدات متعددة السنوات فيما يتعلق بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وهو ما يخلق مسارات طلب منظمة وطويلة الأجل، لا موجات طلب مفاجئة مدفوعة بالسياسات ولا يمكن التنبؤ بها. ووضوح الطلب على هذا النحو هو ما يحوّل قطاعاً ناشئاً شديد التقلب إلى استثمار صناعي جاذب للتمويل، ويأتي ذلك تحديداً في الوقت الذي يُتوقَّع أن تتضاعف فيه تقريباً القدرة الإنتاجية العالمية للمواد البلاستيكية الحيوية بين عامي 2025 و2030. ومضاعفة القدرات هي المعلومة المفصلية في هذا المشهد. فلا يستثمر المصنّعون في مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلا إذا كان لديهم طلب مستقبلي موثوق فيه وتحسُّن في اقتصادات المكسب والخسارة من عمليات البيع. وبالتالي فإن الفرصة الاستراتيجية المتاحة للمملكة تعتمد على التوقيت بقدر اعتمادها على القدرات. ويدخل هذا القطاع الآن مرحلة التوسّع الصناعي إلا أن الملكية الفكرية لم تترسخ بعد.  ففي الشكل أعلاه، نوضح كيف يمكن للمملكة أن تدخل قطاع المواد القابلة للتحلل الحيوي من خلال التجميع، أي نقل التقنية واستيراد المكونات وتجميعها محلياً. ومن شأن ذلك أن يخلق فرص عمل ونشاطاً، ولكنه سيجعل المملكة تعتمد بشكل دائم على الموردين الأجانب ومالكي التقنية الأجانب، وتدفع رسوم الترخيص بدلاً من تحصيلها، وتستحوذ على جزء ضئيل من القيمة التي تتدفق عبر هذا القطاع. والمسار الآخر هو أن تستثمر في بناء المنظومة نفسها، أي إعداد شبكة من الموردين المحليين المتخصصين، وتدريب مهندسي العمليات، والحصول على الملكية الفكرية أو تطويرها، ودمج نظم الخدمات اللوجستية. وهذا أمر يستغرق وقتاً أطول ويستلزم بذل تكاليف أولية أعلى. ولكن هذا المسار هو الذي يحول بلد ما من مستهلك لصناعة ما إلى مالك لها. فالملكية، في اقتصادات التصنيع، هي الحيز الذي تتراكم فيه القيمة المستدامة وتتضاعف على المدى الطويل. 🔦 سعر البلاستيك لا يعكس الجزء الأكبر من التكلفة البلاستيك التقليدي هو أحد أكثر المنتجات التي تُباع بأسعار غير واقعية في الاقتصاد العالمي. فسعره المعلن لا يغطي سوى تكلفة تصنيعه وليس الثمن الذي يتكبده العالم في سبيل إنتاجه. وهذا الفرق يُلقَى بكل بهدوء على عاتق الحكومات والمجتمعات والنظم البيئية في صورة نفايات وأضرار بيئية واضطرابات في المنظومة الإيكولوجية تتراكم عبر الأجيال. ويبدو المنتج رخيصاً لأن ثمة جهة أخرى تسدد باقي الثمن. ويسمي الاقتصاديون هذه الحالة بالتأثير الخارجي السلبي: تكلفة حقيقية وقابلة للقياس وكبيرة، ولكنها تقع خارج نطاق المعاملة بين البائع والمشتري، وبالتالي تتجاهلها قرارات الإنتاج في القطاع الخاص بشكل منهجي. وهي تكلفة لا تتحملها الحكومات نقداً، بل تدفعها في صورة أضرار بيئية. وقد تضاعفت هذه التكلفة بصمت على مدار عقود من الزمن. وبالنسبة للمملكة، فإن فهم هذا التشوه في الأسعار أمر ذو أهمية استراتيجية لسببين مختلفين. الأول يتعلق بقطاع البتروكيماويات. فهو واحد من أهم القطاعات في العالم، والبلاستيك التقليدي من بين أهم منتجاته النهائية. ولعقود من الزمن، كانت أسعار البلاستيك التقليدي تُحدَّد دون مراعاة تأثيره البيئي - وكانت تلك التكاليف تقع على عاتق الحكومات والنظم البيئية. إلا أن القوانين واللوائح تعمل حالياً على عكس هذا الاتجاه. فالضرائب المفروضة على البلاستيك، وقوانين مسؤولية المنتجين، وآلية تعديل الكربون عبر الحدود تسهم في تضمين تلك التكاليف الخفية في السعر الذي يدفعه المنتجون والمستهلكون فعلياً. وبذلك، تتقلص الفجوة بين سعر البلاستيك المعلن في الأسواق والتكلفة الفعلية - بمراعاة تصميم المنتجات وبحكم القانون. أما السبب الثاني فيتعلق بحقيقة أن أسعار المواد القابلة للتحلل الحيوي كانت دائماً أقرب إلى تكلفتها الفعلية. ومع قيام اللوائح التنظيمية بدفع البلاستيك التقليدي في الاتجاه نفسه، تتقلص الفجوة السعرية بين النوعين - ليس لأن المواد القابلة للتحلل الحيوي أصبحت أرخص، ولكن لأن المنافسة أصبحت في النهاية قائمة على أسعار عادلة. والمشكلة لأحدهما هي فرصة للآخر. وبالتالي، فإن طموح المملكة في بناء قطاع لتصنيع مواد قابلة للتحلل الحيوي ليس مجرد محاولة للتموضع البيئي، بل رهاناً محسوباً على أن اقتصادات سوق المواد يُعاد تسعيرها على نحو دائم، وأن المبادرة بالدخول في المرحلة المناسبة من إعادة التسعير تحقق فائدة أكبر كثيراً من الانتظار ريثما يتكيف السوق تماماً.
⁉️ مصنع واحد لا ينشئ قطاعاً بناء قطاع تنافسي للمواد القابلة للتحلل الحيوي ليس مجرد بناء مصنع هنا أو هناك، ولكنه مسألة تتطلب تنمية مجموعة من القدرات المترابطة في وقت واحد - القدرة على معالجة المواد الخام وتحويلها إلى مدخلات قابلة للاستخدام، والتقنيات اللازمة لتحويل تلك المدخلات إلى منتجات نهائية قابلة للتحلل الحيوي، ونظم مراقبة الجودة الضرورية لضمان الاتساق على هذا النطاق الواسع، ومنصات التصنيع العالية الإنتاجية التي تجعل الإنتاج بكميات كبيرة مجدياً اقتصادياً. وهذه الأمور ليست استثمارات مستقلة يمكن إنجازها واحدة تلو الأخرى. ولكنها تشكل منظومة متكاملة، ولا تعمل هذه المنظومة إلا عندما اكتمال جميع أجزائه وعملها في آن واحد. والتكلفة الأولية لبناء تلك المنظومة كبيرة، غير أن أبحاث السياسات الصناعية تؤكد باستمرار أن الاستثمار يغطي تكاليفه مع مرور الوقت بطريقة محددة وقابلة للقياس: فمع تطور مكونات المنظومة وتفاعلها، تنخفض تكاليف الإنتاج بوتيرة أسرع، وترتفع الإنتاجية سريعاً، ويصبح القطاع أكثر تنافسية بوتيرة لا تستطيع الاستثمارات الفردية المعزولة تكرارها. وتتحقق مكاسب التعلم والكفاءة من وجود موردين متخصصين ومهندسي عمليات وعلماء المواد ومنصات تصنيع تعمل على مقربة من بعضها البعض وبتنسيق متبادل، وتتضاعف هذه المكاسب مع مرور والوقت بطرق لا يستطيع مصنع منفرد أن يواكبها. وارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 9٪ في عام 2025 ليس مجرد رقم مهم، بل يشير إلى أن القاعدة التصنيعية للمملكة تستوعب رأس المال وتوسع قدراتها بوتيرة تخلق ظروفاً حقيقية لتطوير المنظومة في قطاعات المواد المتقدمة مثل المواد القابلة للتحلل الحيوي. وتتمثل الرؤية التحليلية الحاسمة هنا في التمييز بين منطق الاستثمار القائم على هوامش الربح ومنطق الاستثمار القائم على القدرات. فلا يحقق تصنيع المواد القابلة للتحلل الحيوي في مراحله المبكرة العوائد الفورية التي تحققها عمليات معالجة البتروكيماويات التقليدية. ولكن أبحاث السياسات الصناعية في كوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا تُظهر باستمرار أن الدول المستعدة لتحمل هوامش ربح ضئيلة في البدايات مقابل اكتساب معارف تراكمية بالعمليات وتعزيز شبكات الموردين وتطوير تقنيات مملوكة لها حصرياً هي التي تستحوذ في النهاية على المواقع المهيمنة في القطاعات الناشئة - وهي مواقع يصعب هيكلياً على المتأخرين المنافسة عليها. وتوفر استراتيجية المملكة الوطنية للصناعة الإطار المؤسسي الذي يحوّل استثمارات التصنيع المعزولة إلى برنامج متماسك لبناء القدرات - وهو ما يترجم نمو الإنتاج إلى ميزة صناعية تراكمية لا مجرد إضافة مخرجات إنتاج.  ويوضح الرسم البياني المسار التحليلي الذي يمر بثلاث مراحل: ● المرحلة 1 - تنخفض هوامش المواد القابلة للتحلل البيولوجي إلى ما دون الصفر بينما يبدأ تراكم القدرات. ويمثل وارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 9٪ نقطة الدخول. ● المرحلة 2 - تتسع فجوة القدرات مع تزايد عمق المنظومة بوتيرة أسرع من قدرة المنافسين التقليديين على محاكاتها. ● المرحلة 3 - تتعافى هوامش الربح بصورة كبيرة مع الاستحواذ على الموقع المهيمن - وهو موقع لا يمكن للمتأخرين من الناحية الهيكلية الوصول إليه. وبذلك، يمر العمل بثلاث مراحل: الارتفاع الحاد في تراكم القدرات، ثم انخفاض هامش الربح ثم ارتفاعه، ثم استقرار الهامش التقليدي.
ملاحظة: يشير هامش الربح الحيوي في الرسم البياني إلى هامش الربح الناتج عن إنتاج وبيع المواد القابلة للتحلل الحيوي - الفرق بين تكلفة إنتاجها وما يدفعه السوق مقابلها. وفي الوقت الحالي، تحصل الشركات التي تمنح تراخيص تركيبات المواد القابلة للتحلل الحيوي لشركات التصنيع الأخرى عادةً على عائد ما بين 4 و5% من قيمة أي منتجات تنتجها شركات التصنيع هذه. وهو مصدر دخل معقول، ولكنه يعكس موقعاً متواضعاً نسبياً في سلسلة القيمة - لأنها بذلك أشبه بمن يعطي ترخيصاً لوصفة لتحضير وجبة شهية، من دون التدخل في عمل المطبخ أو التحكم به. أما الموقع الأهم فهو امتلاك منصة التصنيع نفسها - النظم الروبوتية، وبيئات الإنتاج الرقمية، وضوابط العمليات، وأطر الجودة التي يحتاج إليها المصنعون للعمل بكفاءة وعلى نطاق واسع. وهكذا، فعندما تمتلك المطبخ وتتحكم في مجريات عمله، وليس إعطاء الوصفة فحسب، يرتفع معدل العلاوة إلى ما بين 10% إلى 15%، لأن الشركة المصنّعة لا تستطيع تكرار ما أنجزته ولا يمكنها العمل بشكل تنافسي من دون الحصول إليه. وهذه هي الطريقة التي يعمل بها قطاع أشباه الموصلات.
ℹ︎
قرار استراتيجي: كيف يمكن للسعودية دخول قطاع البلاستيك الحيوي؟ ● استيراد التقنيات والتركيبات الكيميائية ● بناء مصانع محلية للإنتاج ● دفع رسوم ترخيص لمالكي التكنولوجيا النتيجة: يخلق نشاطاً صناعياً وفرص عمل، لكنه يبقي الجزء الأكبر من القيمة في الخارج. المسار الثاني: بناء منصة صناعية وتقنية محلية ● الاستثمار في تطوير أو امتلاك الملكية الفكرية ● تدريب مهندسي العمليات وتطوير منظومة الموردين ● بناء منصات تصنيع متقدمة قابلة للتوسع النتيجة: قد تكون الهوامش أقل في البداية، لكن هذا المسار يسمح بامتلاك منصة صناعية يمكنها استخراج قيمة أكبر بكثير على المدى الطويل. الخلاصة التحليلية في الصناعات المتقدمة، الدول التي تملك المنصات الصناعية والتقنية تملك القطاع نفسه، بينما الدول التي تكتفي بالتصنيع تبقى جزءاً من سلسلة قيمة يحدد قواعدها الآخرون.
🎯 أفكار ختامية البلدان التي تبني المنظومة تستحوذ على القطاع. أما البلدان التي تبني مشاريع معزولة تظل معتمدة على المنظومات الموجودة في أماكن أخرى، وتدفع ثمن هذا الاعتماد بتكلفة أعلى ولا تنتهي في ظل تحقيق هوامش ربح ضئيلة. وتظل فرصة تملك المنصات متاحة في الوقت الراهن ولكنها لن تبقى متاحة إلى الأبد. فمالكو المنصات الأوائل يضعون المعايير التي يدفع الجميع مقابل استخدامها، بينما يتحمل الوافدون المتأخرون كلفة تفوق ما يحققونه من عائد. |
|
|
|
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة |