بين عامي 2021 و2025، شهدت السوق المالية السعودية (تداول)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، أكثر من 150 إدراجاً مجتمعةً، مدفوعةً بشكل أساسي بحجم الإدراجات في السعودية.

تستحوذ أجور القطاع العام الكويتي على نحو 41% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي ما يعادل 10 مليارات دينار كويتي (32.4 مليار دولار)، وهو ما يخلق اختلالاً مالياً هيكلياً غير مسبوق تقريباً مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.