تُعد الأيدي العاملة الماهرة وذوو الكفاءات العالية من الخارج من الأصول الحيوية للاقتصاد السعودي. ونعتقد من خلال هذا التحليل أن القرار الأخير بتجميد الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، بهدف التصدي لارتفاع تكاليف السكن في العاصمة، سيسهم في جذب المواهب من مختلف أنحاء العالم، وقد يدفع بعضهم إلى الانتقال من مراكز إقليمية مثل دبي.

تشهد المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية 2030، نمواً سريعاً في خلق الوظائف وتنفيذ مشاريع تنويع اقتصادي، ما يجذب المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبشكل رئيسي إلى مدينة الرياض.

وقد أصبحت الإيجارات في الرياض ودبي تحدياً كبيراً أمام الكفاءات الأجنبية، مما قد يثني بعضهم عن قبول عروض العمل أو الاستقرار طويل الأمد في هذه المدن نظرا لعدم زيادة الأجور بمقدار متناسب مع زيادة أسعار السكن. 

لكن نعتقد أن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الرياض بتجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات سيمنح العاصمة السعودية ميزة تنافسية على مدن إقليمية مثل دبي والقاهرة (التي وصل التضخم السنوي فيها 12.5% وفقا لمعطيات أكتوبر 2025)، إذ يوفر للمواهب والأيدي العاملة الماهرة من الخارج قدراً من اليقين المالي في مدينة تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية نابضة بالحياة في الشرق الأوسط.

الخطوة الجريئة في قطاع العقارات بالمملكة، والمتمثلة في قرار الرياض الاستراتيجي بتجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات، تُعدّ إشارة واضحة إلى أن المدينة تطمح لأن تكون أكثر من مجرد محطة مؤقتة للمواهب الأجنبية.

فمن خلال تثبيت أحد أكبر مكونات تكاليف المعيشة، وهو السكن، تقلل المدينة من حالة عدم اليقين المالي التي غالباً ما تُثني الأفراد عن الاستقرار طويل الأمد.

وسيسهم تجميد الإيجارات أيضاً في تمكين المزيد من السعوديين والمقيمين الأجانب من تملّك المنازل، إذ من المرجح أن يقلّص المطورون عدد الوحدات الجديدة بسبب انخفاض العوائد الإيجارية، مما قد يؤدي إلى تراجع في أسعار العقارات، و وفقا لاقتصاديات القطاع العقاري، تُحتسب قيم العقارات بناءً على خصم العوائد الإيجارية المستقبلية.

عامل الإيجار في مؤشر أسعار المستهلك بالنسبة للمهنيين الأجانب

تُعدّ الزيادة في تكاليف الإيجار القوة التضخمية الأبرز في كل من الرياض ودبي.
وبحسب المعايير الدولية، يحتسب مؤشر أسعار المستهلك بالنسبة للعقارات المؤجرة قيمة الإيجار المدفوع للمالك مقابل الوحدة السكنية، شاملاً المرافق والخدمات. ويُعتبر الإيجار ميسور التكلفة إذا لم يتجاوز 30% من دخل الأسرة.

يهدف قرار تجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات الذي تم تطبيقه في الرياض إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات في ظل تصاعد معدلات التضخم.

وقد سجّل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.3% في أغسطس 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8%.

تجميد الإيجارات في الرياض متنفس للموظفين الأجانب

بالنسبة لأصحاب العمل في كل من الرياض ودبي، فإن العروض التنافسية والعادلة تُعد عامل جذب رئيسي لاستقطاب أفضل الكفاءات للانتقال.

ومع الارتفاع الكبير في الإيجارات في كلتا المدينتين خلال السنوات الأخيرة، لم تعد زيادات الرواتب تواكب الضغوط الشهرية المتزايدة.

ولا يوجد الآن فرق كبير بين متوسط الرواتب في السعودية والإمارات، حيث لا تتجاوز الزيادة 5% إلى 8% في المتوسط لصالح السعودية. 

وتوفر سياسة تجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات التي أُعلنت مؤخرًا في الرياض ميزة حاسمة في استقرار تكاليف المعيشة مقارنة بدبي، حيث لا تزال الإيجارات في ارتفاع مستمر.

ويمكن تفسير هذا التدخل على أنه إحدى أدوات استقرار الاقتصاد المقصودة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مستويات الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق للموظفين، وبالتالي دعم الدورة الاقتصادية الإيجابية لنمو الأجور والاستهلاك التي تغذي توسع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2025 نحو 4%، مدفوعًا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8% في عام 2025، ارتفاعًا من  4% في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى التوسع القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية، لا سيما في مجالات السياحة والإنشاءات والخدمات المالية.

باستثاء الكفاءات والمهارات العالية في سوق العمل، انخفضت الأجور في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.40% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بنفس الربع من العام السابق.

وبلغ متوسط انخفاض الأجور في السعودية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو -0.38%، وسجل معدل الأجور أعلى مستوى له عند 7% في الربع الرابع من عام 2023، وأدنى مستوى قياسي عند -13.10% في الربع الأول من عام 2025.

وفي عام 2025، حاول 49% من الموظفين في دولة الإمارات التفاوض على رواتبهم، إلا أن 15% فقط نجحوا في الحصول على زيادة، وهو انخفاض كبير مقارنة بعام 2024، حيث شارك 64% في مفاوضات الرواتب ونجح 24% منهم في زيادة رواتبهم.

وقد أصبحت تكلفة المعيشة في دبي، لا سيما الإيجارات وأسعار العقارات، مرتفعة للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية بالنسبة للمغتربين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدفق أصحاب الثروات من مستثمري العملات الرقمية والروس الأثرياء بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية. وقد أدى ذلك إلى شعور بين المغتربين بأن المدينة أصبحت مخصصة للأثرياء فقط.

وقد قفزت دبي في التصنيف العالمي للمدن الأكثر غلاءا للمغتربين لتصبح المدينة الأغلى في الشرق الأوسط، حيث احتلت المرتبة الخامسة عشرة عالميًا، مرتفعة ثلاث مراتب عن عام 2023. وجاءت أبوظبي في المرتبة 43، والرياض في المرتبة 90، وجدة في المرتبة 97.

يمكن أن تؤثر الزيادات الكبيرة في أسعار الإيجارات للموظفين الأجانب ذوي المهارات العالية، والتي تستهلك نسبة كبيرة من دخلهم السنوي كما أوضحنا، بشكل كبير على الدورة التقليدية بين نمو الناتج الإجمالي المحلي ونمو الأجور.

فارتفاع تكاليف السكن يقلل فعليًا من الدخل المتاح للإنفاق ويحد من تحسن مستويات المعيشة العامة، رغم ارتفاع الأجور. وهذا بدوره يُضعف الأثر الإيجابي الذي يفترض أن تُحدثه الأجور الأعلى في تحفيز الطلب وتعزيز النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، إذا أصبحت تكاليف السكن مرهقة للغاية، فإنها تقلل من جاذبية سوق العمل للأيدي الأجنبية الماهرة.

ويمكن أن تؤدي سياسة تجميد الإيجارات في الرياض إلى زيادة القيمة الحقيقية لحزم التعويضات وتحسين مستوى المعيشة للمواهب التي تنتقل إلى المدينة، خاصة بعد أن أقدمت جهات توظيف كثيرة في كل من الرياض ودبي مؤخرًا بتقليص مخصصات الرسوم المدرسية وغيرها من المزايا الاجتماعية، مما زاد من الضغوط المالية على الموظفين الذين ينتقلون إلى أي من المدينتين. وفي مثل هذا السياق، تصبح استقرار تكاليف السكن عاملًا أكثر أهمية في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.