لطالما ارتبط الذهب في وجدان الأسر السعودية بمعاني الثراء باعتباره رمزاً راسخاً للاستثمار والأمان المالي. لكن، ماذا لو استطعنا تقديم نمط مختلف من الاستثمار يستهدف ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، استثماراً لا يرتكز على بريق الذهب؛ بل على الإمكانات الواعدة لسوق الأسهم في المملكة؟
  
إن تحدٍ من هذا النوع لن يقتصر على نمط الاستثمار فحسب؛ بل سيتطلب تغيير العقلية السائدة في المجتمع السعودي. فمعظم الأسر السعودية لا تشتهر بميلها للادخار، وذلك رغم كونها شديدة الحرص على ضمان الاستقرار والمستقبل المالي لأفرادها.
في هذا السياق، يطرح تحليلنا تصوراً مبتكراً لإنشاء صندوق استثمار مشترك مدعوم ومُدار حكومياً، والذي سيُصمم خصيصاً لمواءمة احتياجات الأسر منخفضة الدخل. سيمكن هذا الصندوق المواطنين والمقيمين المؤهلين من الاتخراط في أسواق المال دون الحاجة إلى رأس مال أولي كبير أو خبرة مالية متخصصة.
 

نقترح أن يكون البدء بحد أدنى للاستثمار بـ 50 ريال فقط، مما يجعل المشاركة في سوق الأسهم أقل رهبة وأكثر سهولة، فضلاً عن مساهمته في ترسيخ ثقافة الادخار الأسري في المجتمع السعودي. كما يُعزز ربط مثل هذا البرنامج بأهداف رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي والتمكين الاجتماعي من أهميته، حيث يشجع على توطيد ثقافة الملكية والمسؤولية بين المواطنين والمقيمين.
عندما يبدأ عدد كبير من الأفراد ذوي الدخل المحدود في استثمار مبالغ زهيدة تبلغ 50 ريال أو ما يقاربها، حتى لو كانت هذه المساهمات صغيرة على المستوى الفردي، فإنها عند تجميعها، تنمو لتشكل مدخرات ضخمة ضمن المنظومة المالية الرسمية، وهذا ما نوضحه بالتحليل خلال الجزء الأخير من هذا المقال.

تُعرف الصناديق المشتركة بأنها أدوات مالية تجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف محددة يضعها مديرو الصناديق لتحقيق عوائد لا يسع المستثمرين الأفراد تحقيقها بشكل مستقل.
ويشهد العالم اليوم توجهاً متزايداً نحو استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول، حيث يلجأ مديرو الصناديق لهذه النماذج لتحليل أداء الشركات في الأسواق المالية بكفاءة عالية مع التداول المباشر، بهدف الحد من المخاطر وتحسين العوائد استناداً إلى مهاراتهم وخبراتهم الاستثمارية. لقد وفرت نماذج الذكاء الاصطناعي في هذ المجال الكثير من وقت وجهد مديري الصناديق، ويسرت مهامهم في رصد أداء الأسهم في أسواق المال لحظة بلحظة.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة عربية تطلق صندوق استثمار مشترك حين أسس البنك الأهلي التجاري (الأهلي) صندوقه الأول تحت اسم صندوق الأهلي قصير الأجل بالدولار في ديسمبر 1979. أما القواعد المنظمة لصناديق الاستثمار في المملكة، فقد صدرت بعد 14 عام من هذا التاريخ، أي بحلول عام 1993، ويمكن الاطلاع على قائمة الصناديق الحالية عبر موقع البورصة السعودية تداول www.tadawul.com.sa.

وقد بلغت القيمة السوقية لمؤشر تداول العام لجميع الأسهم السعودية، تاسي (TASI)، نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية 2024، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 463% على مدى عشر سنوات، بحسب وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global). ومقارنةً بأسواق الأسهم العالمية الرئيسية الأخرى، لا تزال جهات حكومية كبيرة تُهيمن على تداول، حيث تتميز الأخيرة بانخفاض نسبي في أحجام التداول ومشاركة المستثمرين الأجانب، وإن كانت تتزايد تدريجياً.
كان المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي قد ارتفع بنسبة 10.34% خلال شهر سبتمبر، محققاً بذلك أحد أقوى مكاسبه الشهرية. وعلى الرغم من هذه القفزة، فقد واصل المؤشر تراجعه بنسبة 3.43% مقارنةً بما حققه قبل عام، حيث انخفض إجمالاً بنسبة 9.6% منذ بداية 2025.

وجاء الارتفاع في أعقاب تقارير صحافية أشارت إلى أن هيئة السوق المالية قد تُخفف القيود التي تفرض حدا أقصى لملكية الأجانب في الشركات المُدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح (P/E Ratio) للأسهم السعودية كانت عموما قد اقتربت خلال الأشهر الأخيرة من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، ما قد يشير إلى أن الأسهم كانت مقومة بأقل من قيمتها الفعلية.

🔎
إعفاء محدودي الدخل من رسوم الصناديق

يُشكل الإعفاء من رسوم الصندوق دعماً محورياً بحسب التصور المقترح ضمن تحليلنا، حيث تُشكل هذه الرسوم عبئاً مالياً على المستثمرين ذوي الدخل المحدود كونها تُقلل بشكل مباشر من رأس المال الأساسي المُستثمر ومن العوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها بمرور الوقت.

تفرض الصناديق المشتركة في المملكة العربية السعودية ثلاثة أنواع رئيسية من الرسوم:
1● رسوم الإدارة (Management Fees) .
2● رسوم الاشتراك أو الاسترداد (Subscription or Redemption Fees).
3● رسوم الأداء (Performance Fees).

غالباً ما تُشكل هذه الرسوم عائقاً كبيراً أمام محدودي الدخل، إذ أن دخلهم المنخفض يجعل من الصعب عليهم المشاركة في الصناديق المشتركة عند فرض تكاليف إضافية.عل سبيل المثال، يمكن أن تؤدي رسوم الإدارة، التي تُحصّل سنوياً مقابل إدارة الصندوق والإشراف عليه، إلى تآكل المدخرات تدريجياً، خاصةً على مدى الفترات الطويلة للاحتفاظ بالأسهم.
كما قد تُقلل رسوم الاشتراك والاسترداد، التي تُفرض عند مشاركة المستثمر في الصندوق أو تخارجه منه، من رأس المال الأولي أو من عوائد الاستثمار، مما يثني أولئك الذين يتمتعون بمرونة مالية محدودة عن المشاركة.

أما رسوم الأداء، والتي قد تُطبق فقط على الصناديق النشطة حال تحقيقها عائدات تتجاوز أهدافها المحددة مسبقاً، فيمكنها أن تخلق حالة من عدم اليقين والتكاليف غير المتوقعة، مما يزيد من عزوف المستثمرين ذوي الدخل المحدود عن المشاركة في مثل هذه الصناديق.
بالتالي، سيًسهم إعفاء المستثمرين من محدودي الدخل من هذه الرسوم أو خفضها جذرياً، إلى جانب دعم حكومي لتغطية عمولات الوسطاء، في تقليل العوائق المالية أمام المشاركة في الصناديق الاستثمارية دون تحمل عبء التكاليف المرتفعة للمعاملات، ومن ثم توسيع قاعدة صغار المستثمرين في سوق الأسهم.
 

🔦
قوة الاستثمار متناهي الصِغر 

نعتمد على مؤشرين رئيسيين لقياس الأثر الاقتصادي المحتمل لاستثمار الفرد 50 ريال فقط في صندوق أسهم مشترك. أولاً، الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة، الذي بلغ 4.06 تريليون ريال (1.083 تريليون دولار) في 2023. وثانياً، تعداد السكان فوق سن 18 عاماً، وهو الحد الأدنى القانوني لفتح حساب استثماري، والذي يقدر بنحو 23.4 مليون نسمة.
فإذا استثمر 15 مليون فرد مثلا من هؤلاء مبلغ 50 ريال في صندوق استثمار مشترك للأسهم، يمكن أن تحدث هذه المشاركة الجماعية أثراً اقتصادياً ملموساً، لا سيما إذا وُجهت هذه الأموال إلى سوق الأسهم السعودية تداول، حيث تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداول وتوسيع قاعدة الملكية الاستثمارية على مستوى المجتمع بأسره.
يمثل هذا الاستثمار الجماعي، الذي يبلغ مجموعه التقريبي 750 مليون ريال (250 مليون دولار)، دفعة إضافية من السيولة تُضخ في السوق المالية السعودية.

لكن، ماذا لو طُبّق هذا النموذج على مدى أربع سنوات، بحيث يلتزم كل من هؤلاء المستثمرين (15 مليون فرد) باستثمار 50 ريال شهرياً في صندوق الاستثمار المشترك؟ في هذه الحالة، سيصل إجمالي المساهمات خلال أربع سنوات إلى نحو 36  مليار ريال (9.6 مليار دولار)، بما يعادل 0.89% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال نفس الفترة.
ورغم أن هذه النسبة تبدو دون 1% بقليل، إلا أنها تُعد نقطة انطلاق مهمة يمكن البناء عليها. فمع تطبيق سياسات وتشريعات تشجع زيادة هذه النسبة تدريجياً، يمكن أن تُحدث حتى الزيادات الطفيفة تحولات اقتصادية واجتماعية مؤثرة على المدى البعيد.

كما أن الأثر المكرر لهذه المدخرات المُجمعة سيكون عميقاً، إذ يمكن توجيهها نحو الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تداول، بما يتيح لها الحصول على التمويل اللازم لتوسيع عملياتها وتعزيز الابتكار وتنفيذ مشاريع جديدة.
وإذا ما تحقق هذا التصور، فسنشهد في أنحاء المملكة ظاهرة جديدة من المشاركة الشعبية في الأسواق المالية، حيث ينخرط صغار المستثمرين من أصحاب المتاجر والحرفيين إلى العمال في سوق الأسهم المحلية، وهو تحول كبير نحو شمول مالي أوسع نطاقاً.
لذا، ستسهم هذه الاستثمارات، رغم تواضعها في البداية، في زيادة أحجام التداول والسيولة السوقية، ما يعزز مرونة السوق. أما على المستوى الاجتماعي، فإن هذا الانخراط المتزايد سيغرس لدى الأسر إحساساً متنامياً بالأمان المالي والتمكين الاقتصادي، ويكرّس ثقافة الادخار والاستثمار كأحد ركائز الاستقرار الأسري والتنمية الوطنية.