وارنر براذرز (Warner Bros.)، اسمٌ يتردد صداه عبر تاريخ السينما، من عالم سوبرمان وباتمان إلى عالم هاري بوتر السحري. فهي ليست مجرد استوديو سينمائي؛ بل قوة ثقافية مهيمنة قدمت لنا مؤخراً الظاهرة السينمائية باربي، فضلاً عن سيطرتها على منافذ إعلامية شهيرة مثل شبكة سي إن إن (CNN) الإخبارية، التي تشارك في صياغة السرديات الإخبارية العالمية.
  
اليوم، تُطرَح شركة الإنتاج والتوزيع السينمائي الأميركية للبيع، حيث تقدر قيمتها الأولية بنحو 71 مليار دولار، في واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ صناعة الترفيه. غير أن هذا البريق يخفي وراءه تساؤلاً جوهرياً: هل تمثل وارنر برذرز حقاً الصفقة التي لا تُفوّت بالنسبة لكبار المستثمرين في المملكة، وعلى رأسهم صندوق الاستثمارات العامة (PIF)؟ أم أن خلف بريق الشهرة والأضواء تقبع تعقيدات مالية واستراتيجية قد تجعل ضخ المليارات فيما يبدو، للوهلة الأولى، درة تاج هوليوود خطوة محفوفة بالمخاطر؟.
من الناحية النظرية، يتمتع صندوق الاستثمارات العامة بالقدرة المالية المطلوبة لإتمام مثل هذه الصفقة. فالمحفظة الاستثمارية للصندوق تتسم بالتنوع اللافت عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وفئات الأصول. وقد استثمر الصندوق بالفعل في بعض الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم، وشكل شراكات من شأنها أن تضمن للمملكة العربية السعودية مكانتها في طليعة الاقتصادات الناشئة، مع دعم خططها التنموية ضمن رؤية 2030.

كما يُتوقع أن تتجاوز أصول الصندوق 1.075 تريليون دولار بنهاية 2025، بينما يتمثل الهدف طويل الأجل لصندوق الاستثمارات العامة في الوصول إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، حيث يدير حالياً أصولاً بقيمة تريليون دولار تقريباً.
 

🔎
العقبة الرئيسية

يتضح من أحدث النتائج المالية المتاحة للشركة أن عبء الديون الضخم يمثل عيباً خطيراً وحاسماً بالنسبة للمستثمرين السعوديين الذين قد يدرسون تقديم عرض للاستحواذ على أبرز شركات الإنتاج والتوزيع السينمائي في هوليوود.
فمع إجمالي ديون يقارب 38 مليار دولار، يثير ملف مديونية الشركة مخاوف كبيرة، حيث يفرض هذا العبء الضخم للدين مخاطر مالية معتبرة، ويجعل أي صفقة استحواذ أقل جاذبية بالنظر إلى التكاليف الباهظة لخدمة الديون.

إلى جانب ذلك، ربما يقيد هذا الكم من الديون مرونة الشركة التشغيلية ويزيد من قابليتها للتأثر بتقلبات السوق. بالتالي، قد يتردد أي مستثمر محتمل قبل المضي قدماً في الاستحواذ على هذه الأيقونة الهوليوودية، رغم مكانتها التاريخية وسطوع علامتها التجارية.



تُظهر نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة انخفاضًا ملحوظًا عند مستوى 4.4 مرة، مقارنةً بمتوسطات السوق العالمية التي غالبًا ما تتراوح بين 15 و20 مرة. ويُعد هذا المكرر المنخفض إشارة مزدوجة: فمن جهة، قد يراه بعض المستثمرين فرصة جذابة لشراء السهم عند تقييم منخفض، ومن جهة أخرى قد يفسره آخرون كمؤشر مقلق يعكس ضعف الثقة في استدامة أرباح الشركة مستقبلًا. (بمعنى أن المستثمرين مستعدون لدفع 4.4 دولار في سعر السهم مقابل كل دولار واحد من الأرباح المحققة). وفي النهاية، يبقى تفسير هذا المستوى رهينًا بمزاج السوق وشهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يفسر أيضًا حساسية السهم تجاه أخبار إدارة الديون والسيولة، حيث قد يُنظر إلى أي زيادة في الاقتراض على أنها تعزيز للسيولة أو عبء إضافي يهدد الاستقرار.

ورغم أن الشركة قامت بسداد 2.7 مليار دولار من إجمالي ديونها خلال الربع الثاني، إلا أنها في الوقت نفسه أعادت تمويل جزء من التزاماتها عبر اقتراض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار مستحق في عام 2026، بالإضافة إلى اللجوء إلى قرض مرحلي قصير الأجل بلغت قيمته 17 مليار دولار.
ويشير ذلك إلى أن الشركة ما زالت تعتمد على الاقتراض وإدارة السيولة بشكل مكثف للحفاظ على تدفقاتها النقدية، وهو ما قد يحد من مرونتها المالية على المدى المتوسط.



تواجه الشركة في الوقت الراهن انكماشاً في إيرادات الإعلانات وتراجعاً في قاعدة مشتركي التلفزيون المدفوع التقليدي داخل السوق الأمريكية، ما يضغط على استقرار تدفقاتها النقدية. ولهذا، اختارت الشركة تحويل نموذج أعمالها بشكل كبير نحو تعزيز خدمات البث المباشر لمجاراة منافسين مثل نتفليكس (Netflix).

ويشكل توزيع جدول سداد الديون على عدة سنوات، بدلاً من تركيزها في فترة واحدة، نقطة إيجابية وحيدة في ملف ديونها الثقيل، كما يوضح الرسم البياني أعلاه. فمن أصل ديون الشركة المتبقية البالغة 38 مليار دولار تقريباً، يتوزع الاستحقاق كما يلي:
● 4.5  مليار دولار مستحقة في 2025.
● 2.3  مليار دولار مستحقة في 2026.
● 10.0  مليار دولار مستحقة بين عامي 2027 و2031.
● 6.7  مليار دولار مستحقة بين عامي 2032 و2041.
● 20.1  مليار دولار مستحقة بين عامي 2042 و2062.
هذا التوزيع يمنح قدراً من المرونة في إدارة خدمة الدين، لكنه لا يزيل المخاطر المرتبطة بارتفاع حجم المديونية.

⁉️
ملاحظات سريعة من البيان المالي الأخير للشركة

نسبة الدين إلى حقوق الملكية:
بلغت حوالي 0.95 مرة، أي أن حجم الدين يكاد يوازي الأموال المستثمرة من قبل حملة الأسهم (مقابل كل دولار استثمره المساهمون، هناك نحو 95 سنتًا ديون).
 الإيرادات: سجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 9.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس نموًا هامشيًا فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

التدفق النقدي التشغيلي:
بلغ نحو 983 مليون دولار في الربع الثاني، بانخفاض يقارب 20% عن العام السابق. كما بلغ صافي التدفق النقدي الحر حوالي 1.2 مليار دولار، وهو تراجع يثير ملاحظات حول ضغوط على إدارة السيولة والموارد المالية.
 

⚖️
التقاضي والملكية الأجنبية

بالإضافة إلى المخاطر المعتادة المرتبطة بصفقات الاستحواذ الكبرى على شركة بحجم وارنر براذرز، تنطوي مثل هذه الصفقات على مخاطر تقاضي شائكة تتجاوز المخاوف المعتادة المتعلقة بمكافحة الاحتكار.
بالنسبة للمستثمر السعودي، تنشأ هذه المخاطر من النزاعات القانونية المحتملة المتجذرة في ملكية أجنبية لشركة ترفيه أمريكية كبرى، وذلك بناءً على رؤى أوردتها دراسة أكاديمية بعنوان: مخاطر التقاضي وتكلفة تمويل الديون في عمليات الاندماج والاستحواذ.

على عكس المنافسين المحليين مثل باراماونت، قد يواجه المستثمر الأجنبي تدقيقاً متزايداً يتعلق بالحوكمة والامتثال التنظيمي والاختلافات الثقافية، أو الاعتبارات الجيوسياسية. وحتى لو لم تكن قوانين مكافحة الاحتكار مضمنة بشكل مباشر، فإن مخاطر التقاضي قد تنبع من طعون يرفعها المساهمون أو الهيئات التنظيمية أو غيرهم من الأطراف المعنية، والتي تشكك في النوايا الاستراتيجية للمستثمر أو تفسيرات العقود أو القرارات التشغيلية.
علاوة على ذلك، يمكن أن تفضي النزاعات القانونية إلى تكبيد الشركة تكاليف ضخمة مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك الأتعاب القانونية الباهظة ومدفوعات التسويات المحتملة والتعويضات عن الضرر. وعليه، قد تتفاقم مخاطر مواجهة الشركة لأعباء مالية غير متوقعة، مما يدفع المقرضين إلى المطالبة بعوائد أعلى كتعويض، ومن ثم زيادة التكلفة الإجمالية لديون الشركة.