اعتباراً من يوليو 2025، بلغت القدرة المرتبطة بشبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية من مصادر الطاقة المتجددة10.213  جيجاواط تقريباً، وهو ما يعكس تقدماً ملموساً في مسار تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
  
وتسعى المملكة إلى رفع القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة إلى 130 جيجاواط بحلول 2030، من خلال توليد58.7  جيجاواط من الطاقة الشمسية و40 جيجاواط من طاقة الرياح. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في خفض استهلاك قطاع المرافق من الوقود السائل بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، الأمر الذي يتيح تعزيز الصادرات النفطية عبر تحرير كميات إضافية من الخام.
ورغم أن هذه الخطط تعكس التزاماً استراتيجياً بارزاً بالنمو المستدام والتحول في قطاع الطاقة، إلا أن وتيرة التنفيذ تُبرز الطبيعة التدريجية والبطيئة لهذا التحول واسع النطاق. لذلك، بالنظر إلى القدرة الحالية والجدول الزمني المستهدف، يتضح أن الوقود الأحفوري سيظل يشكل عنصراً أساسياً في تلبية احتياجات الطلب المحلي على الكهرباء، وذلك إلى حين استكمال تطوير البنية التحتية الرئيسة للطاقة المتجددة ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، وهو أمر ليس سلسلا كما سنوضح في هذا التحليل.

لقد رصدنا هذا التحدي استناداً إلى تحليلنا للبيانات الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) و إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) وشركة  كيبلر (Kpler)، وهي شركة بيانات وتحليلات متخصصة في تتبع أسواق الطاقة بالأسواق الرئيسية، حيث تبرز هذه البيانات عدة مؤشرات حول ديناميكيات استهلاك الوقود الأحفوري في المملكة.
على سبيل المثال، تشير البيانات إلى ارتفاع بنسبة 25%  على أساس سنوي في معدلات الحرق المباشر للنفط الخام خلال هذا الصيف تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، ليس فقط بسبب فصل الصيف؛ ولكن أيضاً نتيجة لتغير المناخ. ويؤكد ذلك استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما النفط لتلبية الطلب على الكهرباء خلال فترات زيادة الاستهلاك.

في نفس السياق، يشكل الغاز الطبيعي نحو 62%  من إنتاج الكهرباء في السعودية، ما يبرز الدور المحوري الذي ما زال يلعبه الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة السعودي. تُبرز هذه الهيمنة للغاز الطبيعي في توليد الطاقة الاعتماد المستمر على موارد الوقود الأحفوري لتلبية الطلب الكبير والمتزايد على الكهرباء في البلاد، مدفوعاً بالتنمية الاقتصادية السريعة والتوسع العمراني المتزايد.
كما يظل النفط مكوناً أساسياً، حيث يمثل حوالي 38%  من إنتاج الطاقة، في حين لا تتجاوز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة حالياً 1%  فقط.



تجدر الإشارة إلى أن معدلات الحرق المباشر للنفط الخام كانت قد قفزت في العام الماضي إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات، مسجلةً 814 ألف برميل يومياً في أغسطس. ومع الارتفاع المسجل في يونيو الجاري، تزداد احتمالات أن تصل معدلات الحرق المباشر هذا العام إلى المستويات نفسها أو حتى تتجاوزها، خصوصاً مع إعلان أوبك+ زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 547 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر، ضمن سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإمدادات لاستعادة الحصة السوقية.
من خلال الجدولين التاليين، نسلط الضوء على أبرز محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي القائمة والمخطط إنشاؤها في المملكة، بالإضافة إلى أهم محطات الطاقة المتجددة القائمة والمخطط لها منذ 2023. تُبرز هذه النبذة جهود السعودية المستمرة والمستقبلية لتوسيع قدرات إنتاج الكهرباء، بما يعكس التزامها بتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وتعزيز تنويع مصادر الطاقة واستدامتها.
(دورة مركبة مقصود بها توربينات غازية ذات دورة مركبة )

المصدر: أكوا/ كيبلر/ أرقام
 

المصدر: أكوا/ كيبلر/ أرقام
 

📈
تأثير الاقتصاد والجغرافيا على طموحات الطاقة الخضراء
 

تشير دراسة أكاديمية حديثة بعنوان: قيود وتحديات وحلول في أنظمة الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة الكهرباء، إلى أن أي دولة تسعى إلى تسريع تحولها الطاقي يجب أن تتوقع تحديات تقنية متعلقة بدمج مصادر الطاقة المتجددة واسعة النطاق في الشبكة الوطنية. وتكمن أبرز هذه التحديات، والتي غالباً ما يتم التقليل من شأنها، في اختيار ونشر أنظمة تخزين الطاقة (ESS) الأنسب لمناخ المملكة العربية السعودية الصحراوي وظروفها الاقتصادية المتطورة.

فالبيئة الصحراوية في المملكة تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة للغاية وانخفاض الرطوبة والكثافة العالية للإشعاع الشمسي، إضافة إلى محدودية الموارد المائية. تفرض هذه العوامل، مجتمعة، متطلبات دقيقة على تقنيات التخزين.
فعلى سبيل المثال، بعض أنواع البطاريات تتعرض لتدهور سريع في الأداء تحت درجات الحرارة المرتفعة، ما يتطلب توفير أنظمة تبريد ضخمة، ومن ثم زيادة التكاليف وتقليل موثوقية النظام بشكل عام.

وعلى الرغم من أن تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (PHS) يُعتبر من أكثر تقنيات التخزين نضجاً وكفاءة، إلا أن اعتماد هذه التقنية على التضاريس الملائمة ووفرة المياه يجعلها غير قابلة للتطبيق إلى حد كبير في جغرافية المملكة نظراً لندرة تلك الموارد.
من جهةٍ أخرى، تشهد الساحة الاقتصادية في السعودية تحولاً سريعاً في ظل مساعيها لتعزيز التنويع الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030، حيث تتغير أنماط الاستثمار وتتبدل أولويات البنية التحتية بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق، يبرز تحدي اختيار تقنيات تخزين الطاقة الملائمة، بما يوازن بين التكاليف الرأسمالية الأولية والمصروفات التشغيلية وكفاءة الأنظمة وعمرها الافتراضي، وهو تحدٍ معقد في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة للمملكة.

لقد أفرز مسار التنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030  بيئة استثمارية ديناميكية في السعودية، باتت فيها الحوكمة المالية وحسن توجيه رأس المال عناصر بالغة الأهمية. كما تختلف أنظمة تخزين الطاقة اختلافاً كبيراً من حيث تكاليفها الرأسمالية الأولية (دولار/كيلوواط) ونفقاتها التشغيلية وكفاءتها وعمرها الافتراضي. وهو ما يجعل اختيار التقنية الأنسب رهناً بتحليل دقيق للتكلفة والعائد يتماشى مع أولويات المملكة المالية المتغيرة وأولوياتها الاستثمارية.
وبحسب الدراسة تحت عنوان: قيود وتحديات وحلول في أنظمة الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة الكهرباء، التي أشرنا إليها، فإن تقنية تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ (PHS) تُعد من أكثر الحلول نضجاً وكفاءة (بمعدل كفاءة يتراوح بين 65–85%)، كما تتميز بعمر تشغيلي طويل يمتد بين 30 و60 عاماً. غير أن هذه التقنية تتطلب استثمارات رأسمالية مرتفعة للغاية تتراوح بين 600 و2000 دولار/كيلوواط، فضلاً عن حاجتها إلى ظروف جغرافية خاصة.

في المقابل، تبرز بطاريات مثل الليثيوم-أيون (Li-ion) باعتبارها خياراً واعداً لما تتمتع به من كثافة طاقية مرتفعة نسبياً وإمكانية انتشار سريعة، ما يجعلها مناسبة للمناخ الصحراوي ولمشروعات الدمج مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. غير أن تكلفتها تتراوح بين 300 إلى 1000 دولار/كيلوواط أو أكثر، مع مخاوف متزايدة من تأثير درجات الحرارة العالية على تراجع الكفاءة وارتفاع تكاليف الإحلال والصيانة، وبالتالي التأثير على صافي تكاليف دورة عمل البطاريات والعائد الاستثماري المتوقع.
هذا التداخل المعقد بين العوامل الجغرافية والاقتصادية يزيد من صعوبة تطوير محفظة متنوعة وفعالة من تقنيات تخزين الطاقة، وقد يفسر جزئياً بطء التقدم مقارنة بالمستهدف الطموح للوصول إلى 130 جيجاواط من الطاقة المتجددة في المملكة.

ومع ذلك، فإن هذه المرحلة تمثل فترة انتقالية طبيعية تؤكد على أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات الدمج والتخزين، بما يساهم تدريجياً في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقيتها.