تشهد أروقة سوق الشاي العالمية تحولاً جذرياً، مع تغير أنماط الطلب التقليدية وظهور تفضيلات استهلاكية جديدة. فقد تراجعت صادرات الشاي الكيني الأسود الشهير، التي شكلت الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، على نحو لافت بنسبة %21 خلال السنوات الأخيرة.
  
يشيرهذا المنحنى إلى ضعف متزايد في الطلب من المستوردين التقليديين، وعلى رأسهم مصر، أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني. ويُعزى هذا الانكماش، بشكل أساسي، إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلدان المستوردة التقليدية من جهة، وميل المستهلكين نحو بدائل صحية من منتجات الشاي من جهةٍ أخرى.
علاوة على ذلك، فاقمت التطورات الجيوسياسية التي أعقبت انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة العام الماضي، من تعقيدات تجارة الماتشا، أحد أشهر منتجات الشاي الأخضر من مسقط رأسه، اليابان. وقد تجلى هذا التغير الجذري في وقت سابق من الشهر الجاري (أغسطس 2025) في فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بلغت 15% على البضائع اليابانية.

ونظراً لمكانة اليابان التاريخية كمركز لإنتاج شاي الماتشا، فإن هذه التعريفات الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة الإجمالية للإنتاج والتصدير، ما يزيد من تكلفتها على الموزعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك النهائي سواء كان في اليابان أو السعودية، كما سنشرح لاحقا في هذا التحليل.
ولكن حتى قبل فرض تعريفات ترامب، كان إنتاج الماتشا في اليابان يمر باضطرابات خلال العامين الماضيين. يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة المستمرة في الطلب داخل الأسواق المحلية والعالمية. فمتجر واحد في طوكيو، على سبيل المثال، يبيع ما يعادل إمدادات شهر كامل من مسحوق "الماتشا" في يوم واحد فقط.

كما يُعد النقص الحاد في أعداد المزارعين عاملاً حاسماً أيضاً، حيث تقلصت أعدادهم من أكثر من 53 ألف مزارع في عام 2000 إلى أقل من 12 ألف مزارع حالياً، وذلك بسبب عدم رغبة الأجيال الشابة في امتهان هذه الوظيفة. وهذا يعني ارتفاعاً فورياً في الأسعار، كما يُوضح الجدول التالي:







ارتفع سعر التينشا، أوراق الماتشا الفاخرة المقطوفة يدوياً، من 20 ألف ين للكيلوجرام تقريباً في 2024 إلى أكثر من 43 ألف ين للكيلوجرام في 2025، أي أكثر من الضعف. وعند تحويل هذه الأسعار إلى الريال السعودى وفقاً لسعر الصرف الحالي وقت كتابة هذا التحليل، 9 أغسطس 2025 (1 ريال سعودي = 39.6 ين)، نجد أن تكلفة الإنتاج في اليابان قفزت من 500 ريال تقريباً إلى أكثر من ألف ريال للكيلوجرام في غضون عام واحد فقط.
لا يقتصر استيراد الماتشا من اليابان إلى السعودية على تكلفة المنتج الأساسية وحسب؛ بل يشمل أيضاً تكاليف إضافية للشحن والتعريفات الجمركية والمناولة (التكاليف المرتبطة بنقل البضائع وتجهيزها للشحن، بما في ذلك العمالة والتعبئة والتغليف والمعدات، ويمكن أن تشمل أيضاً تكاليف التخزين في المستودعات). هذه التكاليف الإضافية ترفع سعر السوق النهائي، مما يجعل الماتشا المستوردة أكثر تكلفة للمستهلكين.

🇰🇪
آمال "الماتشا" الكينية

عندما قررنا تحليل واستكشاف ما يمكن أن تكون سوقاً متخصصة وفرصة استثمارية كبيرة محتملة لزراعة الماتشا خارج موطنها الياباني التقليدي، وجدنا أنفسنا منجذبين إلى كينيا. ليس فقط بسبب خصائصها المناخية والزراعية الفريدة، ولكن أيضاً لكونها تتمتع بمنظور اقتصادي جذاب لا سيما بسبب التراجع المستمر في مبيعات الشاي الأسود، كما أسلفنا، الأمر الذي جعلنا نفكر في نموذج استثماري تحولي جديد في أراضي الشاي العتيقة.
لكن بداية، تمثل زراعة الماتشا في المملكة العربية السعودية مقترحاً غير معقول من الناحية المالية. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الظروف المناخية والتربة غير المناسبة لإنتاج الشاي في البلاد، حيث تتطلب تهيئة البيئة المضبوطة اللازمة لزراعة الشاي استثماراً رأسمالياً كبيراً في البنية التحتية، مثل أنظمة الري والتحكم في المناخ وتعديل التربة، ما يفاقم التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

ومن اللافت للنظر أن العديد من المناطق في كينيا، مثل مرتفعات كيريشو و نيري و بوميت  غرب الوادي المتصدع الكبير، تتشارك هذه الخصائص تحديداً، حيث تتمتع هذة المناطق بتربة بركانية حمراء جيدة التهوية ومرتفعات مناسبة تتراوح بين 1500 و2700 متر. بالإضافة إلى البنية التحتية القائمة لصناعة الشاي في كينيا والخبرة المتنامية لدى صغار وكبار المزارعين، تُمثل تلك الأراضي الخصبة فرصة غير مستغلة للمستثمرين المؤسسيين السعوديين لريادة فصل جديد في مساعدة الكينيين على تهيئة الأرض لإنتاج الشاي الأخضر، بكلفة تقل بكثير عن كلفته اليابانية، كما سنوضح.