|
تواجه دول الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تحديًا يتمثل في أن المستثمرين الدوليين غالبًا ما يفضلون الإقراض بالعملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. ويؤدي هذا الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية إلى تعريض هذه الدول لمخاطر سعر الصرف؛ فإذا انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل العملة التي تم إصدار الدين بها، فإن تكلفة السداد تزداد. ومن أبرز التوصيات التي نرفعها من خلال تحليلنا هذا هو تطوير أسواق سندات قوية بالريال السعودي.
🔦 "الإطار الاحتياطي" لاقتصاد قوي يوفر سوق السندات القوي المقوم بالريال السعودي مصادر تمويل مستقرة وطويلة الأجل قادرة على دعم التنوع الاقتصادي وتقليل قابليته للتأثر بتقلبات أسعار النفط. ببساطة، تعمل أسواق السندات المتطورة بمثابة إطار احتياطي يُخفف من وطأة الصدمات الاقتصادية خلال فترات انكماش الائتمان والضائقة المالية. هناك بالفعل سندات محلية مقومة بالريال السعودي في المملكة، لكنها تصدر بالأساس كصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بينما لا يزال الجزء المتبقي من السوق التقليدية غير مطور. بلغ إجمالي الإصدارات السيادية من السندات والصكوك 92.7 مليار دولار تقريباً بين أبريل 2020 وأبريل 2025، فيما قاربت الإصدارات غير السيادية 63.5 مليار دولار خلال نفس الفترة. لوضع هذه الأرقام في سياقها، فقد بلغت قروض البنوك السعودية للقطاع الخاص 804 مليارات دولار وفقا لاخر احصائية نشرتها S&P Global في تقريرها الأخير. ووفقاً لإحصاءات تداول السعودية حتى الربع الأول من 2025، فقد شكّل إجمالي الإصدارات السيادية وغير السيادية محلياً 20.7% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كما بلغت إصدارات الشركات 3.4% بزيادة عن 1.9% قبل خمس سنوات، على الرغم من أنها لا تزال دون المستويات الأكثر نضجاً في الأسواق الناشئة. ووفقاً لتوزيع الإصدارات في 25 مايو 2025، يبدو السوق موزعاً بين ثلاث جهات: حيث تمثل المؤسسات المالية السعودية ما يقرب من 65% من الإصدارات القائمة، تليها الكيانات غير المالية المملوكة للدولة بنسبة 25%، ثم الشركات غير المالية التابعة للقطاع الخاص بنسبة 10%. بينما استحوذ المستثمرون الأجانب، بمن فيهم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي، على أقل من 2% من الإصدارات القائمة المدرجة وغير المدرجة السيادية وغير السيادية حتى الربع الأول من 2025.
🔍 دعم البنوك السعودية في إدارة المخاطر والسيولة يركز النظام المالي السعودي تقليدياً على البنوك، مع نظام مصرفي قوي وضخم نسبياً يلبي معظم متطلبات التمويل للشركات والمستثمرين. وبالتالي، تبقى البنوك هي المصدر الرئيسي للائتمان، مما يحد من حاجة الشركات للبحث عن تمويل بديل عبر أسواق السندات. يُتيح سوق السندات المحلي للبنوك الوصول إلى تمويل طويل الأجل من المستثمرين المؤسسيين في سوق السندات، والذي قد يكون أكثر استقراراً من التمويل قصير الأجل القائم على الودائع. تقليدياً، تظل العديد من أصول البنوك، مثل القروض طويلة الأجل، ممولة في الميزانيات العمومية من التزامات قصيرة الأجل مثل الودائع، ما يُنشئ مخاطر عدم تطابق آجال الاستحقاق. يُشكل هذا التباين مخاطرة، إذ قد تُستحَق التزامات البنك قصيرة الأجل قبل تلقيه الدفعات عن أصوله طويلة الأجل. من جهةٍ أخرى، إذا طالب العديد من المودعين أو الدائنين باسترداد أموالهم في نفس الوقت، قد يواجه البنك مشاكل في السيولة نظراً لعدم قدرته على الوصول إلى سيولة فورية مرتبطة بالقروض طويلة الأجل. كما يُمكن إصدار السندات بالريال السعودي البنوك من مواءمة أصولها مع التزاماتها بشكل أفضل من خلال تأمين التزامات بآجال استحقاق محددة. أما فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، إذا اقترضت البنوك مباشرة بعملات أجنبية أخرى غير الدولار الذي يرتبط به الريال السعودي، فإنها ستواجه مخاطر سعر الصرف نتيجة تقلبات سعر الريال. كما يحمي توسيع سوق السندات المقومة بالعملة المحلية البنوك من مخاطر سعر الصرف من خلال تمكينها من الاقتراض بالريال السعودي بدلاً من العملات الأجنبية، وبالتالي تجنب التقلبات المحتملة مقابل الريال.
⁉️ لماذا لا تكفي الصكوك وحدها لدعم سوق سندات قوي؟ تمثل الصكوك سندات إسلامية متوافقة مع الشريعة وتلبي بشكل أساسي احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن هذه الأدوات. غير أن سوق سندات أوسع مقوم بالعملة المحلية، بما في ذلك السندات التقليدية، من شأنه أن يجذب قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين، محليين وأجانب على حدٍ سواء، مما يزيد من السيولة والعمق الكلي للسوق. يمكن للسندات التقليدية أن تُكمل الصكوك من خلال توفير هياكل وآجال استحقاق وأنماط مخاطر مختلفة، مما يُعزز مرونة وكفاءة سوق السندات ككل. على الجانب الآخر، تُصمم الصكوك غالباً كشهادات مدعومة بأصول أو مرتبطة بها، مما يعني أن العائدات مرتبطة بأداء الأصول الأساسية. بالتالي يمكن أن يؤثر ضعف جودة الأصول أو صعوبات التقييم أو المشكلات التشغيلية المتعلقة بهذه الأصول على أداء الصكوك بشكل مختلف عن السندات التقليدية، التي تعتمد على الجدارة الائتمانية لمُصدِر الصكوك. يمكن أن تكون البنية الهيكلية للصكوك معقدة للغاية، وتشمل عقوداً متعددة مثل الإجارة أو المشاركة أو المرابحة. قد يؤدي هذا التعقيد إلى ارتفاع تكاليف المعاملات وصعوبة في تقييم المخاطر بالنسبة للمستثمرين. وبسبب القيود الشرعية، غالباً ما تُصمم عوائد الصكوك حول تقاسم الأرباح أو إيرادات الإيجار بدلاً من المدفوعات الثابتة، ما قد يؤدي إلى عوائد متفاوتة قد لا تلبي دائماً توقعات المستثمرين، خاصةً في ظروف السوق المتقلبة. في المقابل، توفر السندات التقليدية عادة دفعات فائدة ثابتة. أخيراً، يُقلل توسيع سوق السندات المقومة بالعملة المحلية من الاعتماد على الاقتراض بالعملة الأجنبية، ما يُقلل بدوره التعرض للصدمات المالية العالمية والاضطرابات المحتملة في الوصول إلى رأس المال الدولي. ويُعد الوصول إلى التمويل طويل الأجل من خلال أسواق السندات أمراً بالغ الأهمية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع كثيفة رأس المال، الأمر الذي يجعل مبدأ عدم وضع كل البيض في سلة واحدة أساسياَ في أي تخطيط مالي.
في زمن السيولة المتقلبة عالمياً، يبدو أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو بناء سوق دين محلي يشكل دعامة ثالثة للاقتصاد إلى جانب النفط والاستثمار. |
|
|
|
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة |