|
تقليدياً، تُقاس قوة الاقتصاد السعودي من خلال مؤشرات بعينها — عائدات النفط، وأرصدة الموازين المالية والخارجية، والحصة المتنامية من الناتج المحلي المصنّفة ضمن الأنشطة غير النفطية. وهي مؤشرات تحمل قيمة تحليلية وجيهة، غير أن الاكتفاء بها وحدها قد لا يعكس المشهد كاملاً حين يتعلق الأمر بقياس عمق التحول الاقتصادي الهيكلي الذي تشهده المملكة. ولإدراك الأسباب التي تجعل هذه المؤشرات التقليدية غير كافية وحدها، تستحق تجربة الاقتصاد الصيني وقفةً تحليلية، لا لأن الصين والمملكة متشابهتان في بنيتهما أو مساريهما — فالفارق بينهما جوهري — بل لأن كليهما اعتمد في مرحلةٍ من مراحل تطوره نموذجاً تنموياً تقوده الدولة بتوجيه رأس المال نحو قطاعات بعينها على نطاقٍ واسع. وهذا التقاطع الهيكلي المحدود هو ما يجعل الدرس المستخلص من التجربة الصينية ذا صلة تحليلية حقيقية — ليس كمرآةٍ تعكس واقع المملكة، بل كإطارٍ يُبيّن الأسئلة الصحيحة التي ينبغي طرحها على أي اقتصادٍ يسلك هذا المسار. قراءة الفائض التجاري تستوجب قدراً من التدقيق، إذ لا يحمل هذا المؤشر دلالةً واحدة ثابتة في جميع الأحوال — فمعناه الحقيقي يتوقف على الأسباب الكامنة وراءه لا على حجمه وحده. وتقدّم التجربة الصينية خلال العقد الماضي مثالاً واضحاً على أن الرقم الإجمالي نفسه قد يحمل دلالات شديدة التباين تبعاً للعوامل المحرِّكة له. كما تُظهر أن الموازين الخارجية الإجمالية، إذا نظرنا إليها بمعزل عن غيرها، قد تحجب من حقيقة الوضع الاقتصادي بقدر ما تكشف عنه. 🔍 الفائض ليس درساً في قوة الاقتصاد، بل عَرَضٌ يكشف ما هو أعمق. اتّسع الفائض التجاري الصيني اتساعاً كبيراً حتى بلغ نحو 1.1 تريليون دولار في عام 2025 — أي بما يقارب 40% فوق وتيرته خلال الفترة 2022–2024. وقد جرت العادة على قراءة هذا الفائض بوصفه دليلاً على التنافسية الصناعية ومكافأةً على الريادة في السيارات الكهربائية والتصنيع المتقدم. غير أن تفاصيل البيانات تروي قصة مختلفة؛ فقد ظلّ الإنتاج الصناعي دون معدله المعتاد لما قبل الجائحة بنحو 7% منذ عام 2022، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي دون معدله المعتاد بنحو 17%. واتّسع الفائض لا لأن الاقتصاد الصيني بلغ ذروة قوته الإنتاجية، بل لأن الطلب المحلي لم يواكب هذا الإنتاج. أما الإنتاج الذي لم يكن بمقدور المستهلكين المحليين استيعابه، فاتّجه إلى التصدير بدلاً من الاستهلاك المحلي. ومن ثَمّ، فالفائض ليس الدرس، وإنما هو العَرَض الدال عليه؛ والدرس المستفاد من التجربة الصينية هو أن النمو المدفوع بالاستثمار — أي توجيه الدولة رؤوس أموال ضخمة نحو الطاقة الإنتاجية الصناعية والبنية التحتية — قادرٌ على توليد أرقام إجمالية لافتة، في حين تتقلّص حصة الأسر مما ينتجه الاقتصاد. تراجعت حصة استهلاك الأسر في الصين تراجعاً مطّرداً حتى بلغت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 64%. وتقدّم تايوان صورة قريبة من النمط نفسه وإن كانت مختلفة عنه؛ فقد قفز فائضها التجاري حتى بات يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي — لا بسبب تراجع الطلب المحلي، بل لأن العالم يشتري أشباه الموصلات التايوانية بكميات هائلة. وفي عام 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي لتايوان بنسبة 7.6%، في حين لم ينمُ الاستهلاك الخاص إلا بنسبة 1.35%. فإيرادات الرقائق تتراكم على نحو غير متناسب في أرباح الشركات واحتياطاتها، بدلاً من أن تتدفق على نطاق واسع إلى العائلات. ويبلغ استهلاك الأسر في تايوان نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي — أي دون المتوسط العالمي البالغ 64%، ودون ما تؤهّلها له إمكاناتها بالنظر إلى حجم طفرتها التصديرية. وبهذا التصوّر الجديد يتّضح المعيار الصحيح: لا ما يصدّره الاقتصاد ولا الصورة التي يبدو عليها فائضه، بل ما إذا كانت مكاسب النمو تصل إلى الأسر على نطاق واسع وبدرجة كافية من الاستمرارية بما يولّد طلباً خاصاً قادراً على إدامة نفسه دون دعم حكومي متواصل.  🇸🇦 ما الذي يعكسه فائض المملكة نتج فائض المملكة التجاري البالغ 90.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026 بنموٍّ سنوي نسبته 43.7% وبارتفاعٍ نسبته 60% عن الربع الأخير من عام 2025. وبلغت الصادرات السلعية الإجمالية نحو 312.8 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 222.3 مليار ريال، مع استحواذ الدول الآسيوية على النصيب الأكبر من الصادرات السعودية بقيمة 229.2 مليار ريال. وعلى خلاف الفائض الصيني الذي اتّسع بفعل تراجع الاستهلاك المحلي، يعكس الفائض التجاري السعودي في جوهره حركة أسعار النفط — وهو ما يجعل دلالته التحليلية مختلفة تماماً، إذ لا يقول شيئاً عن قوة الطلب الداخلي أو ضعفه. ويقدّم ميزان الحساب الجاري صورة أكثر اكتمالاً؛ ويعكس دورة أسعار النفط أكثر مما يعكس أي تحوّل هيكلي أعمق. فقد تحوّل الحساب الجاري من فائض قدره 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى عجز نسبته 0.5% في عام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطية، وزيادة الواردات من الآلات والمعدات، وارتفاع التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. واستمر هذا الضغط خلال عام 2025؛ إذ تُظهر البيانات الرسمية أن ميزان الحساب الجاري تحوّل إلى عجز بلغ 10.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، في تحوّل حاد عن فائض بلغ 15.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024. ويتوقّع البنك الدولي عودة الحساب الجاري للمملكة إلى فائض بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بعد عجز متوقع بنسبة 2.7% في عام 2025. غير أن هذا التوقّع يستند إلى افتراض تعافي أسعار النفط أكثر من استناده إلى تحوّل هيكلي في الميزان الخارجي. أما توقّعات صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط فتشير إلى عودة الحساب الجاري إلى العجز، ليبلغ ذروته عند نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 قبل أن يتراجع إلى نحو 3.4% بحلول عام 2030، مع تصاعد فاتورة واردات مستلزمات المشاريع الكبرى وارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج. ويعود الفارق بين توقّعات المؤسستين لعام 2027 إلى اختلاف الافتراضات المتعلقة بأسعار النفط — وهذا هو جوهر المسألة: فالميزان الخارجي للمملكة لا يزال يعكس تأثير أوضاع سوق النفط العالمية، وهي سمة تشترك فيها كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز، وتتّسق تماماً مع اقتصاد يمرّ بمرحلة تحوّل هيكلي نشط. والميزان الخارجي، وفق هذه القراءة، ليس مقياساً للنجاح ولا مدعاةً للقلق؛ فهو متطابقة محاسبية: أي الفارق بين ما ينتجه الاقتصاد وما يستوعبه محلياً، مع بقاء سعر النفط متغيّراً مهيمناً في جانب الإنتاج. كما أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لا يخلو من إشكاليات منهجية في القياس؛ فهو ليس مقياساً ثابتاً للتنويع، بل نسبة يتغيّر مقامها تبعاً لسعر النفط. فحين تتراجع عائدات النفط الخام، ترتفع حصة الأنشطة غير النفطية حسابياً — حتى وإن لم يطرأ تغيّر جوهري على البنية الأساسية للاقتصاد. وفي ظل أسعار النفط المنخفضة نسبياً التي سادت خلال عام 2025، شكّلت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة النفطية 1.3 تريليون ريال، والأنشطة غير النفطية 2.7 تريليون ريال، والأنشطة الحكومية 648.4 مليار ريال. فالاقتصاد غير النفطي ذاته الذي يبدو أنه يمثّل 83% من الناتج عند سعر نفط قدره 70 دولاراً للبرميل، سيمثّل حصة أصغر عند سعر 100 دولار، دون أي تغيّر في النشاط الاقتصادي الفعلي الكامن وراء النسبة. وتتبّع حصة الأنشطة غير النفطية دون تعديلها وفق أثر الأسعار إنما هو خطأ في القياس. وتشير المقارنة مع الحالة الصينية إلى أن المعيار الصحيح للقياس ليس أياً من هذه المؤشرات -- الفائض التجاري، وميزان الحساب الجاري، وحصة الأنشطة غير النفطية، وإنما هو مدى قدرة مكاسب النمو على الترسّخ في الإنفاق الاستهلاكي الأسري بصورة واسعة ومستدامة، بما يكفل استقلالية الطلب الخاص عن المحفزات الحكومية.
🔦
ما الذي يكشفه المعيار الصحيح نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع كلٍّ من الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9%، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 5.3% مقارنةً بالعام السابق، محافظاً على زخمه خلال فترة اتسمت بتوترات جيوسياسية إقليمية حادة. وتبلغ حصة استهلاك الأسر في المملكة العربية السعودية نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ونرى في هذا التباين أول إشارة إلى أن النموذج السعودي المدفوع بالاستثمار يُفضي إلى نتائج إيجابية في توزيع الدخل تختلف عمّا أنتجه النموذج الصيني. غير أن هذه الإشارة لا ترقى بعد إلى دليل قاطع. فبالنظر إلى تفاصيل الإنفاق في الربع الأول من عام 2026، يتضح أن الإنفاق الحكومي النهائي ( قيمة ما تنفقه الحكومة لشراء السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الجماعية أو الفردية للمجتمع)، لا يزال يقود دفة الطلب الكلي؛ فعلى الرغم من أن الاستهلاك النهائي الخاص (القيمة الإجمالية لما تنفقه الأسر) ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي، في حين تجاوز نظيره الحكومي ضعف هذه الوتيرة بنسبة 11.3%، وهو تفاوت يكشف أن محرك النمو لا يزال في معظمه ذا طابع عام لا خاص. أي أن الإنفاق الحكومي نما بأكثر من ضعف وتيرة إنفاق الأسر في الربع نفسه — وهو فارق يطرح سؤالاً مشروعاً عمّن يتحمّل العبء الأكبر في دفع النمو. لكن يجب التنويه على أن هذه الطفرة في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من عام 2026 جاءت استجابةً ماليةً لتحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة التوترات الجيوسياسية، لا تحوّلاً عن الاتجاه الأساسي.  وخلال معظم عام 2025، قلّصت الحكومة إنفاقها فعلياً؛ إذ انخفض الاستهلاك الحكومي بنسبة 3.5%، وتراجع الاستثمار الثابت بنسبة 1.7%، ومع ذلك ظلّ الاستهلاك الخاص يرتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025. ويمثّل هذا النمط الذي شهده عام 2025 — صمود الطلب الخاص مع تراجع دور الدولة — أكثر المعطيات تشجيعاً في السياق العام لهذا التحليل، إذ يوحي بأن الطلب المحلي يمتلك زخماً ذاتياً حقيقياً.
💵 معيار النجاح: الأجور لا الفوائض قصة الاستهلاك هي المنظور التحليلي الذي فرضته المقارنة مع الصين. فإذا كان المعيار الصحيح للنجاح الاقتصادي هو ما إذا كانت مكاسب النمو تصل إلى الأسر على نطاق واسع بما يكفي لتوليد طلب خاص قادر على إدامة نفسه، فإن بيانات سوق العمل والأجور ليست تفصيلاً جانبياً في القصة الرئيسية، بل جزء من صلبها. وانتقال المواطنين السعوديين إلى وظائف القطاع الخاص حقيقي وملموس؛ فقد التحق نحو 2.5 مليون سعودي بالقطاع الخاص منذ عام 2020 (تاريخ إطلاق استراتيجية سوق العمل)، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين 49.5% في الربع الأخير من عام 2025، بارتفاع قدره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأخير من عام 2024. وتراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% في الربع الأول من عام 2026، فيما بلغت البطالة بين الإناث السعوديات أدنى مستوى تاريخي لها عند 9% — في استمرار لمسار متعدد السنوات تقلّص خلاله معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو النصف، نزولاً من 12.3% عند انطلاق برنامج التحول الاقتصادي قبل عقد من الزمن. غير أن التدقيق في الأسس التي يقوم عليها هذا النمو الاستهلاكي يكشف صورة تستدعي تحليلاً أعمق. فقد ظلّت الأجور الحقيقية الإجمالية مستقرة إلى حدٍّ كبير، مع تركّز الزيادات في الوظائف عالية المهارة. ويعود هذا الاتجاه إلى تدفّق التوظيف في وظائف ذات متطلبات مهارية منخفضة وهو ما يخفض المتوسط الحسابي العام، إلى جانب ضوابط صارمة على التكاليف لدى الشركات تقصر الزيادات الواسعة في الأجور على فئة منتقاة من الكفاءات. وتشير البيانات المتاحة إلى أن متوسط الزيادة في الرواتب بالقطاع الخاص خلال عام 2026 ظلّ دون معدلات التضخم السائدة، التي تراوحت بين 1.8% و2.3%. وهذا يعني أن القوة الشرائية الفعلية للعامل المتوسط شهدت تراجعاً طفيفاً في القيمة الحقيقية، إذ لم تُعوَّض الزيادات الاسمية في الأجور عن الارتفاع في تكاليف المعيشة.  فاتساع نطاق التوظيف يوسّع قاعدة الأسر المنفقة، غير أن عمق نمو الأجور هو ما يديم هذا الإنفاق مع تطوّر أوضاع سوق العمل. وكلا البُعدين مهم، إلا أن الثاني لا يزال مجالاً قيد التطوّر لا تحوّلاً مكتملاً. وتتّضح كذلك الركائز الهيكلية لهذا التوظيف؛ فهو يخضع في القطاع الخاص لحصص السعودة المرتبطة بحدٍّ أدنى للأجر الشهري قدره 4,000 ريال، وغالباً ما يموَّل بدعمٍ من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي قد تغطي إعاناته حتى نصف تكلفة السنة الأولى لتوظيف سعودي مبتدئ، وقد أسهم الصندوق في توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2025 وحده. وقد ارتفع الإقراض الاستهلاكي بنحو 10% سنوياً، ما يعني أن جزءاً من هذا الإنفاق يقوم على الائتمان لا على الدخل. ولا يُبطل هذا مكاسب التوظيف — لكنه يعني أنها لم تُصبح بعد ذاتية الاستدامة بالكامل. وقد بدأت الدولة الآن تراجعاً متعمَّداً في دورها. فمن المقرر أن ينخفض إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط له من 1,336 مليار ريال إلى 1,313 مليار ريال لعام 2026. ويعكس هذا الخفض في الإنفاق، والبالغ نحو 2%، ترشيداً لتخصيصات رأس المال. كما تعمل المملكة على تخفيض دعم الوقود المحلي تدريجياً وفق جدول زمني محدد للحدّ من الضغط على المالية العامة. وتؤكد التقارير المالية ونتائج المراجعات الخارجية أن صندوق الاستثمارات العامة سجّل تخفيضا دفترياً في قيمة الأصول بمقدار 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) في محفظة مشاريعه العملاقة، وأنه يتّجه نحو مشروعات قادرة على توليد تدفقاتها النقدية الذاتية. |
|
|
|
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة |