|
وجود بنوك سعودية في ماليزيا وغيابها بالكامل عن الهند، يعكس رؤية استراتيجية فيما يتعلق بوجهة استثمار رؤوس الأموال. هذه الانتقائية تحمل في طياتها مواءمة بين قدرات البنوك السعودية ونقاط قوتها والبيئات السوقية الأجنبية في النطاق الجغرافي ذاته، بما يحقق أفضل العوائد، كما سنوضح بالتفصيل في هذا التحليل من أرقام انتليجنس. الخبرات التي تتمع بها البنوك السعودية في مجال الصيرفة الإسلامية وهي الميزة التنافسية المعيارية في هذا التحليل لا يمكن أن تؤتي ثمارها كأفضل ما يكون في القطاع المصرفي الهندي. لذا فإن استثمار الأموال في بلد كالهند لا يمكن فيها للبنوك السعودية أن تُبرز نقاط قوتها التنافسية (مثل تقديم عروض متفردة) يعني أنها ستضطر إلى استثمار رأس مال ضخم بدون تحقيق أي ربح تقريبا في منافستها مع نظيراتها الهندية الراسخة. المشهد مختلف تماما في استثمار البنوك السعودية بماليزيا. وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، فإن بنك الراجحي في ماليزيا حقق صافي أرباح بنحو 78.2 مليون ريال سعودي في عام 2023 ما يعادل نحو 10 أمثال ما حققه فرع البنك من صافي أرباح في الكويت عند 8.1 مليون ريال سعودي، وبنسبة أعلى 59% مما حققه فرع البنك نفسه في الأردن من صافي أرباح عن 49.2 مليون ريال سعودي في العام ذاته. علاوة على ذلك، حقق بنك الراجحي في ماليزيا نمواً في الربح بنسبة 77% على أساس سنوي (عام 2024)، بما يعكس القيمة الاستراتيجية للعمل في أسواق تُطبّق منظومات صيرفة إسلامية. 🇮🇳 نموذج الهند في قطاع الصيرفة يعكس القطاع المصرفي الهندي خيارات متعمَّدة تتعلق بالسياسات، تعطي أولوية للشمول المالي في الصناعات المحلية وفي المناطق التي لا تحظى بخدمات بنكية؛ فتضع هذا الشمول في المقدمة قبل العوائد التجارية البحتة. ويقوم بنك الاحتياطي الهندي بإلزام البنوك الأجنبية التي تمتلك أكثر من 20 فرعاً، بتخصيص 40% من صافي الائتمان البنكي بعد التعديل لقطاعات بعينها تحظى بأولوية كالزراعة، والشركات متناهية الصغر، والتعليم، والإسكان بما يدعم أجندة الهند التنموية. هذه المتطلبات، مقرونة بنظام ترخيص الفروع حالةً بحالة، والذي يوجّه إلى الاستثمار في البنية التحتية مع التركيز على المناطق المحرومة من الخدمات البنكية هذه المتطلبات أثمرتْ عن مؤسسات محلية ذات مستوى عالمي. بنك الدولة الهندي، أكبر مؤسسة مصرفية حكومية في البلاد، يشغّل 22,500 فرع منتشرة في أرجاء الهند مقدّماً خدمات لنحو 500 مليون عميل، بينما بنك HDFC وبنك ICICI فيمتلكان رأسمال سوقي إجمالي يقدّر بنحو 264 مليار دولار (ديسمبر 2024). وتواجه البنوك الأجنبية تحديات على صعيد التنافس مع البنوك المحلية في الهند. ذلك أن القواعد واللوائح المنظمة تجعل من الصعب على البنوك الأجنبية العاملة في الهند أن تعمل بشكل مربح. ويكون مطلوباً من هذه البنوك أن تُقرض مبالغ معينة للقطاعات التي تحظى بالأولوية، بما يقلّص من هوامش أرباح هذه البنوك مقارنة بالأسواق الأخرى التي لا تخضع لتلك القواعد واللوائح. فضلا عن ذلك، فإن القيود المفروضة على افتتاح فروع جديدة تُبطّئ من وتيرة توسيع شبكات أعمال هذه البنوك. هذا بدورِه، يمنع هذه البنوك من تعزيز وجودها بما يكفي للمنافسة بشكل حقيقي مع البنوك المحلية التي عادة ما تمتلك فروعاً وبِنية تحتية تزيد بنحو 10 إلى 20 مَرّة على البنوك الأجنبية.
ℹ︎
اختبار الضغط:
البنوك الأجنبية تواجه لوائح تنظيمة صارمة في الهند ● محدودية الوصول إلى الإقراض كبير الحجم ● البنوك الأجنبية تضطر إلى منافسة بنوك محلية راسخة ● قيود على الربحية والعوائد أتمّ بنك أكسيس (أحد البنوك الرائدة في القطاع الخاص المصرفي الهندي) صفقة استحواذ على الخدمات المصرفية الاستهلاكية التابعة لبنك سيتي جروب الأمريكي العالمي، مقابل 11,603 رينغيت ماليزي(حوالي 1.41 مليار دولار) في الأول من مارس 2023، بما يمثل إعادة تخصيص بشكل رشيد لراس المال وأعاد بنك سيتي جروب توجيه موارده صوب قطاعات إدارة الثروات والخدمات المصرفية المؤسسية حيث المزايا التنافسية تواجه قيوداً تنظيمية أقلّ. وعلى نحو مشابه، شرع دويتشه بنك الألماني في عملية بيع نشاطه في قطاع التجزئة المصرفية بالهند في عام 2025؛ كما قلّص بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في قطاع التجزئة المصرفية – كمثالين آخرَين على بنوك أجنبية دولية خرجت حديثاً من السوق الهندية على نحو شبه كامل.
🇲🇾 نظام الصيرفة في ماليزيا يعكس تطوّر القطاع المصرفي الماليزي أولويات سياسية مُعدَّلة مختلفة لتعزيز ريادة التمويل الإسلامي. وشهد الائتمان المتوافق مع الشريعة الإسلامية نمواً بنسبة 8.1% عام 2024 (وفقا لآخر الاحصاءات المتاحة مقارنة مع الهند) متفوقاً بشكل كبير على الائتمان التقليدي الذي شهد نمواً بنسبة 3.7% - مدفوعاً بدعم متعمَّد على الصعيد التنظيمي. هذا المسار يعكس دعماً حكومياً تنظيميا، إذ تم تخصيص 100 مليون رينغيت ماليزي (حوالي 22.2 مليون دولار) في ميزانية 2025 لدعم الابتكار في مجال الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يشير مخطط القطاع المالي لبنك نيجارا ماليزيا 2022-2026 إلى ريادة التمويل الإسلامي كأولوية استراتيجية. وناهزت القيمة السوقية لرأس المال الإسلامي في ماليزيا 2.6 تريليون رينغيت ماليزي (587 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2024، بما يمثل أكثر من 60% من إجمالي قيمة أسواق رأس المال، فيما بلغت قيمة سوق الصكوك 1.3 تريليون رينغيت ماليزي (حوالي 290 مليار دولار).
ℹ︎
إشارات
● الخبرة الحقيقية تبني الثقة مع العملاء الذي يسعون للحصول على خدمات مالية إسلامية حقيقية. ● تقديم عروض إسلامية مصرفية كخدمات أساسية تعزز سُمعة السوق والميزة التنافسية. ● العروض التي تبدو متوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث المظهر فقط لكنها في الواقع لا تلتزم بالمبادئ الإسلامية – هذه العروض تقوّض المصداقية. شهدت عروض التمويل الإسلامي ببنك نيجارا تعديلات في يناير 2025، تقتضي متطلبات احترازية محددة كفيلة بالسماح فقط للبنوك الأجنبية التي تقدم خدمات حقيقية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالعمل والتوسع مع البنك الرائد، كما توفّر مزايا إضافية للمؤسسات ذات الخبرة التراكمية الطويلة في التمويل الإسلامي وتحديداً هي الميزة التنافسية التي امتلكتها البنوك السعودية عبر عقود من تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة وعلاقات ذات مصداقية مع عملائها.
🔎 مواءمة المزايا التنافسية مع بيئة السوق الراجحي ماليزيا كمثال وجود البنوك السعودية في ماليزيا يعكس نظاماً مؤسسياً يوائم بين المزايا التنافسية وبيئة السوق بما يحقق استثماراً فعّالاً. وتظهر البيئة التنظيمية للصيرفة الإسلامية في ماليزيا مواءمة تقوم على أربع ركائز: سياسة حكومية تجعل الأولوية الصريحة لريادة التمويل الإسلامي؛ وطلب تجاري واسع النطاق مستنداً إلى قاعدة سكانية كبيرة (63.5% من المسلمين)؛ وبنية تحتية لسوق رأس المال الإسلامي بقيمة 2.6 تريليون رينغيت ماليزي تعمل وفق معايير راسخة؛ وبيئة سوقية تكافئ المؤسسات ذات الخبرة في التمويل الإسلامي. ومع اقتراب التمويل الإسلامي في ماليزيا من العتبة الاستراتيجية عند 50% (46.6% في عام 2024)، تنتقل الصيرفة الإسلامية من كونها مجرد نظام بديل لتصبح شريكاً مكافئاً في الهيمنة على البِنية الكلية للسوق. أداء الراجحي ماليزيا، الذي حقق (10.65% عائداً على حقوق الملكية، 28.9% نمواً في النصف الأول من 2024)، يؤكد صحة هذه الفرضية ضِمن بيئات هوامش داعمة (1.93% صافي هوامش التمويل، في الشهور التسعة الأولى من 2024).
ملاحظة: صافي هوامش التمويل يشير إلى الفارق بين دخل الفوائد االذي يجنيه البنك من إقراض الأموال والفوائد التي يدفعها البنك على الودائع أو الأموال المقترضة) النتائج المالية لبنك الجارحي ماليزيا تُظهر مواءمة بين القدرات المؤسسية والبيئة السوقية الداعمة. وبلغ عائد البنك على حقوق الملكية 10.65% في النصف الأول من عام 2024، مع نمو صافي الدخل بنسبة 28.9% إلى 247 مليون رينغيت ماليزي.
ملاحظة: العائد على حقوق الملكية يظهر ربحية البنك نسبةً إلى حقوق المساهمين فيه، مُبيناً كم وحدة ربح يحققها البنك مقابل كل وحدة استثمار من المساهمين. الأداء القوي للراجحي يأتي مدعوماً كذلك باتجاهات إيجابية شاملة في القطاع. في قطاع الصيرفة الإسلامية بماليزيا، الربح الذي حققته البنوك الإسلامية من التمويل (صافي هوامش التمويل) زاد إلى 1.93% في الشهور التسعة الأولى عام 2024 من 1.84% في الفترة ذاتها عام 2023. اختلاف أداء الراجحي عبر فروعه حول العالم يوضح ما للبيئة السوقية من أثر: نفس الخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية تُطبَّق في البيئة التنظيمية الداعمة بماليزيا (دعم حكومي، أسواق رأسمال عميقة، وحصّة سوقية إسلامية متوسّعة) فتحقق عائدات أعلى بفارق كبير مما تُحقّقه في الكويت والأردن؛ على سبيل المثال، حيث تفتقر البيئات التنظيمية المالية الإسلامية فيهما إلى نفس العُمق البيئي والأولويات التنظيمية الموجودة في ماليزيا. 🔦 تحليل مقارن لخيارات الاستثمار يُتّخَذ قرار استثمار رأس المال عبر مقارنة الأرباح المحتملة والتكاليف المتوقَّعة في الأسواق المختلفة. على سبيل المثال، الاستثمار المصرفي في السوق المحلية السعودية يمكن أن يحقق عائداً بـ 15%. المميزات تشمل عُملة مستقرة، وقواعد تنظيمية مألوفة، ونمواً تمويليا مستقرا ومتواصلا مدفوعاً بمشاريع رؤية المملكة 2030، مما يجعل الفرصة مواتية لنمو مستدام وطويل الأجل. بينما استثمار مليار ريال سعودي في القطاع المصرفي في ماليزيا، على سبيل المثال، يحقق عائداً على حقوق الملكية يتجاوز 10%، مع تنويع التركّز الجغرافي وتعزيز الخبرة في الصيرفة الإسلامية في سوق يقترب التمويل الإسلامي به من عتبة 50% من الحصة النظامية. أما استثمار مليار ريال سعودي في الهند، على سبيل المثال أيضا، فيواجه قيودا تنظيمية وعوائق تتعلق بحجم الاستثمار، كما يتطلب عمليات ترخيص تمتد لسنوات، في مقابل مؤسسات منافِسة محلية تتمتع بميزات سوقية تمتد لنحو مئة عام. العائد غير مضمون والمخاطر مرتفعة للغاية. حتى المؤسسات العريقة التي يمتد تاريخها لمئة عام مثل سيتي جروب، أدركتْ أن العوائق البيئية للسوق الهندية تطغى على النمو الكلي عندما تميل الأُطر التنظيمية للسوق إلى تفضيل نماذج مؤسسية محلية - ما يؤكد صحة مبدأ تخصيص رأس المال القائم على ضرورة أن تتجاوز العوائد المحتملة كلا من تكلفة رأس المال وتكلفة فرصة الاستثمارات البديلة.
ℹ︎
إشارات
● البيئة السوقية تحدّد النماذج المؤسسية الناجحة ● الإطار التنظيمي في الهند يميل بشدة إلى تمكين البنوك المحلية ● ماليزيا تميل تمكين الخبرة الأجنبية الحقيقية في مجال التمويل الإسلامي ● السوق المحلية السعودية تميل إلى تعزيز البنوك الراسخة المرتبطة بمشاريع وطنية كبرى. 🇸🇦 السياق المحلي السعودي تحليل الصيرفة والربحية يتمحور حول مقارنة العائد على رأس المال المستثمَر بمتوسط التكلفة المرجحة لرأس المال عبر فُرص استمثار بديلة، مع الأخْذ في الحسبان للمزايا التنافسية المؤسسية. وفي عام 2024، حقق قطاع الصيرفة المحلي السعودي صافي أرباح بقيمة 79.6 مليار ريال سعودي (حوالي 21.2 مليار دولار)، بما يعكس عائداً على حقوق الملكية على مستوى القطاع عند 15.6%. بنك الراجحي حقق عائداً على حقوق الملكية بنسبة 21.1% بأرباح 19.7 مليار ريال سعودي، بينما حقق البنك السعودي الأول عائدا على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16% بأرباح 8.1 مليار ريال سعودي. هذه العائدات بالعُملة المحلية (الريال السعودي) المربوطة بالدولار جاءت ضِمن بيئة تنظيمية مألوفة، ونمو تمويلي يتراوح بين 12 إلى 14% سنويا، مدفوعا بمشاريع رؤية 2030 التي تتطلب تمويلا يتجاوز تريليون ريال. وبدون معرفة أن البنوك السعودية تحقق عائداً على حقوق الملكية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 16% محلياً، لا يمكن للقارئ الحُكم على أداء بنك الجارحي الذي حقق عائداً على حقوق الملكية بنسبة 10.65% في ماليزيا. ولكن عندما نشير إلى أن البنوك السعودية تحقق عائدا بنسبة تتراوح بين 15 إلى 16% محليا، فإن القارئ سيدرك أن الاستثمار في ماليزيا حيث عائد بنك الراجحي على سبيل المثال 10.65% يعني القبول الواعي لعوائد أقل بنسبة 5% في الخارج وهو ما يجب أن يكون من أجل مبررات استراتيجية مثل التنويع واستثمار الخبرة في مجال التمويل الإسلامي، وليس لمجرّد تعظيم الربح المحْض. ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن العائد على حقوق الملكية الذي حققه بنك الراجحي بنسبة 21.1% هو أعلى بكثير من متوسط القطاع عند 15.6%. وبإضافة البنك السعودي الأول بعائد على حقوق الملكية تبلغ نسبته 16% (قريبة من متوسط القطاع)، نرى أنه حتى البنوك السعودية التي تقل ربحيتها عن بنك الراجحي، كمعيارنا في هذا التحليل، تحقق عوائد محلية قوية تتراوح نسبتها بين 15 إلى 16%. وهذا يجعل تكلفة الفرصة البديلة حقيقية لغالبية البنوك السعودية، وليس الراجحي فقط، بما يدعم نظريتنا ويؤكد على أننا إزاء نسَق استراتيجي يشمل القطاع بأكمله ولسنا بصدد الحديث عن قصة استثنائية لأحد البنوك.
📊 تحليل العائد وفق المخاطر عادة ما تتخذ البنوك السعودية تكلفة مرجحة لرأس المال تتراوح بين 7 إلى 8% (هذا هو الحد الأدنى للعائد الذي تحتاج هذه البنوك تحقيقه من الاستثمارات). في المقابل، تحقق البنوك في ماليزيا عائداً أعلى على حقوق الملكية عند 10.65% في استثماراتها. وهذا يعني أن هامش الربح الإضافي (أو السبريد) الذي تحققه - بعد تغطية تكلفة رأس المال – يترواح بين 2.65 و3.65% (عبر طرح التكلفة المرجحة لرأس المال من العائد على حقوق الملكية). لكن في السعودية، تحقق البنوك هامش أكبر – تتراوح نسبته بين 7 إلى 8% - لأن العائد على حقوق الملكية الذي تحققه هذه البنوك يناهز 15%.
ℹ︎
إشارات
● السبريد الضيق (بين 2.65 و3.65%) في ماليزيا ربما يبدو أقلّ جاذبية من الناحية المالية، خصوصاً بالنظر إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف. ● السبريد الواسع (بين 7 إلى 8%) في السعودية يُغري بربح أكبر لكنه يأتي مصحوبا بمخاطر مختلفة، خصوصا فيما يتعلق بأسعار النفط الآنية، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية. هل هامش الربح الضيق في ماليزيا يستحق المخاطرة؟ نعتقد أنه بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في تنويع وجودها الجغرافي وتركّز على الصيرفة الإسلامية، ربما تكون الإجابة نعم لا سيما في ظل اتجاهات طويلة الأجل وسياسات داعمة في ماليزيا تجعل من الاستثمار فرصة مستدامة وجذابة.
🎯 خاتمة تحرص البنوك السعودية على اختيار وجهة استثماراتها الأجنبية في أسواق مهمة كجنوب شرق آسيا. وهي تحظى بوجود في ماليزيا بخلاف الهند. وهذا يدل على ما تتسم به قرارات البنوك السعودية من ذكاء استراتيجي فيما يتعلق بكيفية استغلال أموالها ومصادرها؛ إذ تختار أسواقاً تقوم فيها بأفضل المهام وتحقق أعلى ربح، بناءً على الكيفية التي تعمل بها تلك الأسواق. وتتخذ البلدان المختلفة طُرقاً مختلفة بما يخدم أهدافها. وفي ماليزيا، ينمو قطاع الصيرفة الإسلامي بوتيرة سريعة، مستحوذاً على نحو نصف الحصة السوقية، بفضل دعم الحكومة وجودة التنظيم. وهذا يهيئ الفرصة أمام البنوك المتخصصة في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. أما في الهند، فإن نظام الصيرفة يركز على بناء بنوك محلية قوية بما يشجّع الشمول المالي ويتيح الحصول على الخدمات المصرفية للمزيد من الناس. وتتجه البنوك الدولية الكبرى بعيداً عن الهند وصوب أسواق أخرى أجنبية يمكنها أن تحقق فيها عوائد أعلى في ظل مخاطر أقلّ. وتبدو هذه النتائج السابقة منطقية على ضوء أهداف السياسات المختلفة؛ فماليزيا تستهدف أن تكون قائداً في مجال الصيرفة الإسلامية، أما الهند فتستهدف إدخال المزيد من الناس إلى النظام المالي فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية المحلية. ويتطلب التخطيط الذكي فَهْم هذه الاختلافات واستثمار المال حيث تتواءم نقاط القوة لدى كل دولة مع البيئة السوقية. وبدلاً من مجرّد التوسّع للوصول إلى المزيد من الأماكن، تضع البنوك مواردها حيث يمكنها تحقيق أفضل عوائد بناء على معطيات اقتصادية صلبة. |
|
|
|
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة |