عندما تحتاج شركة إلى التحوط من مخاطر تمتد لعدة سنوات — كشركة طيران تحمي نفسها من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات — فإنها لا تستطيع شراء عقد مستقبلي واحد والاحتفاظ به إلى أجل غير مسمى.
فالعقود المستقبلية التقليدية ينتهي أجلها في تاريخ محدد، عادة كل 3 أشهر. وهكذا تشتري شركة الطيران عقدًا فينتهي أجله، ثم تشتري عقدًا آخر فينتهي أجله، وهكذا دواليك. وفي كل مرة تنتقل فيها من عقد إلى آخر، تدفع تكلفة معاملة وتقبل فارق تسعير صغيرًا بين العقد القديم والعقد الجديد. وإذا تكرر ذلك 12 مرة على مدى 3 سنوات، تراكمت هذه التكاليف والفوارق لتشكّل أثرًا مثبطًا ملموسًا على التحوط.

أما العقد المستقبلي الدائم فيزيل هذه المشكلة تمامًا. فبدلًا من أن ينتهي أجله، يستمر العمل به دون انقطاع. وبدلًا من تاريخ تسليم محدد، يعتمد على معدل التمويل — وهو دفعة دورية صغيرة تُتبادل بين المشترين والبائعين تُبقي سعر العقد ثابتًا قرب السعر الفوري الفعلي للأصل محل العقد. وهكذا تحتفظ شركة الطيران بمركز واحد، إلى أجل غير مسمى، دون حاجة إلى تدويره على الإطلاق.
ومعدل التمويل هو الآلية التي تجعل ذلك ممكنًا. فإذا انحرف سعر العقد الدائم صعودًا فوق السعر الفوري، دفع المشترون للبائعين رسمًا صغيرًا يعيده إلى مساره. وإذا انحرف هبوطًا دونه، دفع البائعون للمشترين. وهذا التعديل المتواصل يستعيض عن آلية الانتهاء وإعادة الإصدار الفجّة بمرساة مستمرة ذاتية التصحيح.